وزير المالية: طريق الإصلاح الضريبى مازال طويلًا

أكد د. محمد معيط وزير المالية أن طريق الإصلاح الضريبى مازال طويلا حيث إن أمامنا إصلاحات كثيرة تعمل على سد ثغرات التهرب الضريبى وزيادة موارد الدولة ومواكبة النظم الضريبية العالمية.
وقال الوزير إن الحكومة تسعى لفرض ضرائب على إعلانات المواقع وعلى التجارة الإلكترونية والتى تطورت بسرعة خلال الفترة الأخيرة ومن ثم بات هناك ضرورة لإحداث معالجات ضريبية، لافتا إلى أن هناك محلات كثيرة أغلقت بسبب التجارة الإلكترونية،  لافتا إلى ضرورة تحديث الإدارة الضريبية للتماشى مع التطور الإلكترونى والاتجاهات الدولية.
وأكد معيط أن وزارة المالية تضع على رأس أولوياتها محاربة التهرب الدولى ومن ثم ستركز فى عملية الإصلاح الضريبى على مواءمة خطة الإصلاح الصريبى للمجتمع المحلى و الدولي.
ورأى معيط أن سد ثغرات التهرب الضريبى من أهم الخطوات التى ستساعد على زيادة الحصيلة الضريبية، وقال معيط إن الوزارة تستهدف إنجاز قانون الإجراءات الضريبية الموحد خلال هذا العام.
كما تؤكد التزامها التام على مواصلة التنفيذ البرنامج خلال الفترة القادمة على أن يتم استغلال جميع إمكانيات مصر غير المستغلة بقيادة القطاع الخاص.
وتوقع عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية السابق أن تبلغ الحصيلة الضريبية من تطبيق تسعير المعاملات أو ما يعرف بالسعر المحايد بين الشركات الشقيقة والمرتبطة نحو ١٠ مليارات جنيه.
واضاف  أن المصلحة خلال السنوات الماضية قامت بإجراء تسويات السعر المحايد لعدد من الشركات بلغت ٤٥ مليون جنيه لإحدى الشركات و ٣٠ مليون جنيه لشركة اأخرى.
وأضاف أن التقديرات المبدئية لإحدى الشركات التى يتم فحصها حاليا لنظام السعر المحايد يبلغ ١.٧ مليار جنيه.
وأشار المنير إلى أن ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الضريبية لن يؤدى إلى زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلى نتيجة عدم حساب الاقتصاد غير الرسمي.
ولفت إلى أن إضافة غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية سيؤدى إلى زيادة الحصيلة.
وأشار إلى أن ٣٠% من حركة التجارة الدولية العالمية تتم بين شركات مرتبطة كما بلغت قيمة التجارة الدولية على المستوى السلعى أكثر من 18 تريليون دولار و 5 تريليونات دولار على مستوى الخدمات.