كبار العلماء: «ضغوط الحكومة» لن تمنعنا من رقابة «قانون الصكوك»

قانون «الصكوك الإسلامية» مازال كعب داير بين أروقة حكومة «قنديل».. حيث أعلن الأزهر أمس أن الحكومة بصدد إعداد مشروع القانون الجديد لتقديمه بدلًا من المشروع الذي تحفظ عليه مجمع البحوث الإسلامية.
د. محمد مختار المهدي عضو هيئة كبار العلماء أكد أن المشروع الجديد تعده وزارة المالية حاليًا، حيث تلقت مقترحات بمشاريع قوانين بديلة، ومقترحات أخري من الأزهر فيما يجب مراعاته في القانون إذ تقوم «المالية» بالجمع بين أهم جوانب المشاريع المختلفة لدمجها في المشروع الجديد.
بينما أكدت مصادر داخل الهيئة أن الأزهر لن يفرط في أملاك الشعب تحت أي ضغوط أو اي التفاف حتي ولو قامت الحكومة بتغيير اسم مشروع الصكوك الإسلامية إلي «الصكوك السيادية» أو أي مسمي آخر للإفلات من رقابة الأزهر وذلك من منطلق دوره تجاه الوطن.