«المالية» تعيد الكمبيوتر والصابون إلى عباءة الدولار الجمركى

كتب - إسلام عبد الرسول وهانى الروبى


وافق الدكتور محمد معيط وزير المالية على ضم واردات أجهزة الكمبيوتر والحاسب الآلى بأنواعها بالبنود الجمركية أرقام (847130، 847141، 847150) والتى يتم الاعتماد عليها بشكل أساسى فى تطوير منظومة التعليم، بالإضافة إلى ضم بعض السلع من مستلزمات الإنتاج التى لا تعد من المنتجات النهائية مثل مكرونة الصابون المستخدمة فى صناعة المنظفات (2010، 3401) لقائمة السلع التى تخضع لسعر الدولار الجمركى (16 جنيهًا).
وكشف البيان عن أن هذا التعديل يسرى العمل به بدءًا من أمس الإثنين الموافق 17 ديسمبر 2018.
وكان وزير المالية قد أوضح فى تصريحات سابقة بأن الوزارة لديها المرونة الكاملة للتعامل مع المتغيرات والقرارات وفقًا للتجربة الفعلية على أرض الواقع وفى إطار المصلحة العامة، حيث أكد أنه فى حال تبين تأثر أحدي السلع سلبًا نتيجة حسابها بسعر البنك المركزى سيتم نقلها إلى القائمة التى تتعامل بسعر الدولار المخفض عند 16 جنيها.
فيما أصدرت وزارة المالية قرارًا سابقًا باستمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمركى عند 16 جنيها بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية بداية من أول ديسمبر 2018 وحتى 31/12/2018، مشيرة إلى أن الأصل فى تسعير الدولار الجمركى هو السعر المعلن من البنك المركزى بينما كان تخفيض الدولار الجمركى إلى 16 جنيهًا أمرا استثنائيا نتيجة الأوضاع الاقتصادية التى شهدتها مصر وأن الهدف الأساسى للقرار الأخير الخاص بالدولار الجمركى هو حماية الصناعة الوطنية والحفاظ على فرص العمل الحالية وخلق فرص عمل جديدة.
من جانبه أشار أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الي أن هذه الخطوة تؤكد على مفهوم الشراكة الدائم والمستمر بين الحكومة واتحاد الغرف التجارية، ويؤكد على حرص الاتحاد على التشاور فى كافة المناحى مع الحكومة لما هو فى صالح أكثر من 4.3 مليون تاجر وصانع ومستثمر ومقدم خدمة، خاصة وأن الاتحاد على رأس اهتماماته تطوير ورقمنة منظومة التجارة الداخلية واللوجستيات وتقديم كافة الخدمات لمنسوبى الغرف التجارية واتحادها العام الكترونياً.
وأضاف قائلًا : لن يتأتى ذلك إلا بتوافر أدوات تكنولوجيا المعلومات وإتاحتها لمنسوبى الغرف التجارية على مستوى الجمهورية، مقروناً ببرامج مستحدثة للشمول المالى والمدفوعات الرقمية، وهذا ما يقوم به اتحاد الغرف التجارية حالياً بالتعاون مع الحكومة والمؤسسات المصرفية والشركات العالمية والوطنية، ليتواكب ذلك مع رؤية الدولة نحو التحول الرقمى ليصبح الاقتصاد المصرى من أكبر 30 اقتصادا بحلول عام 2030.
من جانب آخر ، أكد المهندس خليل حسن خليل، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بالاتحاد العام أن  الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد قدم دعماً كبيراً وغير مسبوق لمطلب الشعبة العامة لتعديل قرار وزير المالية الأخير بخصوص المعاملات الجمركية لإعادة تصنيف الكمبيوتر ليصبح ضمن السلع الأساسية وهذا ما قام به السيد وزير المالية مشكوراً، اعتباراً من أول يناير القادم.
وأكد خليل أن هذه الخطوة تؤكد أن الحكومة تعمل كفريق عمل واحد فى ظل توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي  بدعم التحول الرقمى وقطاع تكنولوجيا المعلومات والتى أعلنها خلال افتتاح سيادته لمعرض كايرو أى سى تى خلال شهر نوفمبر الماضي، وخاصة أن هذا القطاع هو بمثابة قاطرة التنمية لكافة قطاعات الدولة الاقتصادية والمجتمعية، للانتقال بمصر لتكون دولة حديثة عالية التنافسية. فقطاع تكنولوجيا المعلومات ينمو بنسبة 16% سنوياً وعدم تعديل القرار كان سيؤثر سلباً على مؤشرات مصر التنافسية وجذب الاستثمارات لهذا القطاع المهم والحيوي.