قرار وشيك من مجلس الوزراء طرح 8 رخص جديدة للأسمنت

علمت «روزاليوسف» أن وزارة التجارة والصناعة تترقب قرارا وشيكا من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لطرح ٨ رخص جديدة للأسمنت خلال الربع الأول من العام المقبل ومن المقرر طرح الرخص بنظام المزايدة وإلزام الشركات المنتجة باستخدام الفحم الآمن فى عمليات التصنيع وفقًا للاشتراطات البيئية لتقليل تكلفة الإنتاج وبحسب دراسات هيئة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة فان مصر بحاجة لـ٣٠ مليون طن بحلول ٢٠٢٠، حتى لا تحدث فجوة بين الإنتاج والاستهلاك حيث من المقرر أن يصل حجم الاستهلاك المحلى من الأسمنت إلى ٩٠ مليون طن مقارنك بـ٦٠ مليون طن حاليا موزعة على ٢٣ شركة حاليا.
وقال مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة لـ”روزاليوسف” إن الفجوة الكبيرة بين الانتاج والاستهلاك ترجع إلى زيادة التوسع العمرانى فى مصر بشكل غير مسبوق من خلال انشاء ١٤ مدينة جديدة بالاضافك إلى المشووع القومى للاسكان الاجتماعى وهو ما تسبب فى زيادة التكالب على استهلاك الاسمنت مشيرا إلى أن السوق حاليا تشهد استقرارا كبيرا فى الاسعار ليتراوح سعر الطن ما بين ٨٥٠ و ٩٥٠ جنيها وذلك بسبب دخول الدولة كلاعب ومنتج رئيسى فى سوق الاسمنت من خلال مصنعى العريش وبنى سويف للاسمنت حيث يصل حجم الطاقة الانتاجية لهما نحو ٢٠ مليون طن سنويا من اجمالى ٦٠مليون طن حجم الطاقات الانتاجية للمصانع القائمة.
وأوضح المصدر أنه من المقرر جمع ٣٠٠ مليون جنيه من مزايدة رخص الاسمنت الجديدة المقرر طوحها فى الربع الأول من ٢٠١٩ لافتا إلى أن تلك الأموال سوف توجه للخزانة العامة لتعزيز الايرادات.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة طرحت العام الماضى ٥ رخص للأسمنت بطاقة إنتاجية ١.٥ مليون طن لكل رخصة بينما كان أول مزايدة لرخص الأسمنت كانت فى عام ٢٠٠٧.. وشدد المصدر على أهمية طرح حصة من تلك الرخص بنظام الاكتتاب العام.