مصر تفتح أبوابها للاستـــــــــــثمارات النمساوية

السيسى: سياسة مصر الخارجية المتزنة وفرت مناخًا جاذبًا للاستثمارات

 

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسى فى لقاء مع عدد من رؤساء كبرى الشركات النمساوية، فضلًا عن بعض أعضاء مجلس الأعمال المصرى النمساوى.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن حرصه على المشاركة فى هذا اللقاء الذى يجسد روح التعاون الممتد بين مصر والنمسا، مؤكدًا تقدير مصر لمجتمع رجال الأعمال النمساوى ودوره فى مسيرة التنمية الاقتصادية، وحرص مصر على استمرار وتطوير ذلك الدور خاصة خلال المرحلة المقبلة، التى تستوجب مزيدًا من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.

وأوضح الرئيس أن مصر قد خطت خطوات ثابتة على صعيد تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى يستند إلى حزمة من التدابير المالية والنقدية لمعالجة الاختلالات الهيكلية وضبط الموازنة العامة للدولة وتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما انعكس إجمالًا بصورة إيجابية على المؤشرات الاقتصادية الكلية للبلاد بشهادة المؤسسات الدولية.
 وذكر المتحدث الرسمى، أن الرئيس أشار أيضًا إلى أهمية الدور الذى يضطلع به القطاع الخاص فى عملية التنمية، ومن ثم فقد عكفت مصر على تطبيق سياسات تهدف إلى توفير بيئة أعمال جاﺫبة وتنافسية، ووضع إطار تنظيمى محفز للاستثمار، وسن حزمة متكاملة من التشريعات لتذليل العقبات التى كانت تعوق عمل القطاع الخاص فى الماضى، وإعداد خريطة استثمارية شاملة تغطى جميع القطاعات الاقتصادية، موضحًا أن هناك نقلة نوعية تتم فى الوقت الحالى على المستوى التنموى، حيث أقامت الدولة المصرية سلسلة مشروعات قومية عملاقة لتحفيز الاقتصاد ودفع معدلات النمو، وتوفير مزيد من فرص العمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية، أبرزها مشروع تنمية محور قناة السويس، بالإضافة إلى إنشاء عدد من المدن والتجمعات العمرانية الجديدة، من ضمنها العاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن رفع كفاءة شبكة الطرق القومية فى مختلف أنحاء مصر، وكذا الاعتماد المتزايد على الطاقة المتجددة، والمشروعات الزراعية الضخمة، إضافةً إلى السعى نحو توطين الصناعات فى مصر.
وأشار الرئيس إلى أن السوق المصرى الضخم يتمتع حاليًا بالعديد من المزايا النسبية، أولها الاستقرار الأمنى، وتوافر البنية التحتية اللازمة والأيدى العاملة الماهرة، بالإضافة إلى المزايا والحوافز المالية والضريبية والبنية التشريعية المناسبة التى يوفرها قانون الاستثمار الجديد، فضلًا عن مجموعة متكاملة من اتفاقات التجارة الحرة والتفضيلية التى ترتبط بها مصر مع الأسواق والتجمعات الاقتصادية الجغرافية الرئيسية، خاصة الاتحاد الأوروبى والقارة الإفريقية والدول العربية، والتى تمنح مميزات تفضيلية للمنتجات المصنعة والمصدرة من السوق المصرى إلى الخارج، إضافةً إلى سياسة مصر الخارجية المتزنة مع الدول الإقليمية والقائمة بالأساس على التعاون والتعمير والبناء والاحترام المتبادل، مما يوفر مناخًا جاذبًا ومستقرا للاستثمارات.
 وفى ذات السياق؛ أكد الرئيس تطلع مصر إلى زيادة حجم الاستثمارات النمساوية فى مصر، وتدشين شراكة اقتصادية واستثمارية قوية مع مجتمع الأعمال النمساوى بهدف تنفيذ مشروعات مشتركة تحقق مصالح الطرفين، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة فى مختلف القطاعات. وأوضح السفير بسام راضى، أن رؤساء الشركات النمساوية المشاركين فى اللقاء أشادوا من جانبهم بما تحقق من نتائج على صعيد الإصلاح الاقتصادى والتحسن العام الذى طرأ على مناخ الاستثمار فى مصر، الأمر الذى من شأنه أن يساهم فى تشجيع وتعظيم التعاون الاستثمارى بين الجانبين ويوسع من آفاقه خلال المرحلة المقبلة، لترتقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة بين حكومتى البلدين، لافتين فى هذا الصدد إلى المكانة المتميزة التى تتمتع بها مصر وكونها ركيزة لصون الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأشار المستثمرون النمساويون كذلك إلى أهمية زيادة قيمة التبادل التجارى بين البلدين، والارتفاع بحصيلة الاستثمارات النمساوية فى مصر، وذلك من خلال استغلال الفرص الاستثمارية المتنوعة بها فى قطاعات الطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، والصحة والسياحة العلاجية، والأدوية والصناعات الغذائية، ومعالجة مياه الصرف الصحى وتحلية المياه، وتحديث السكك الحديدية، والتشييد والتخطيط العمرانى، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنفاذ إلى عدد من الأسواق الأخرى بالمنطقة من خلال اتفاقيات التجارة الحرة التى أبرمتها مصر مع محيطها الإقليمى.