مشروعات الشباب والرياضة بنظام حق الانتفاع

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على العرض الذى قدمه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بشأن مشروعات الوزارة المزمع طرحها بنظام حق الانتفاع بالهيئات الشبابية والرياضية.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتى فى ضوء قيام الكثير من المستثمرين بتقديم طلبات بشأن القيام برفع كفاءة المنشآت الرياضية، وتنفيذ برامج شبابية داخل الهيئات الشبابية، لذا ارتأت الوزارة طرح هذه المراكز فى مزايدة علنية بنظام الترخيص بحق الانتفاع.
وأشار صبحى إلى أن هذه المشروعات تأتى فى إطار تبنى الدولة لسياسات تنموية وطنية تركز على الاهتمام بالشباب والإدارة الاقتصادية الرشيدة لمرافقها، وكذا فى إطار  خطة وزارة الشباب للنهوض بالهيئات الشبابية، لافتاً إلى أنه يوجد 4200 مركز شباب، وتلك المشروعات تهدفُ إلى الارتقاء بالبنية التحتية لتلك المنشآت الشبابية والرياضية، دون تحميل الموازنة العامة للدولة أية أعباء مالية، بالإضافة إلى فتح مجالات الاستثمار أمام الشباب والمؤسسات، وتوفير مصادر تمويل للمنشآت الشبابية والرياضية تستطيع من خلالها الاعتماد على مواردها.
وأوضح الدكتور أشرف صبحى أنه تم حصر المشروعات المستهدفة كمرحلة أولى لعدد 567 مركز شباب وتتمثل المشروعات الرئيسية فى حمامات السباحة، قاعات المناسبات، صالات اللياقة البدنية، ملاعب كرة قدم متنوعة، ملاعب تنس أرضي، وملاعب اكلريك متعددة الأغراض «سلة وطائرة ويد»، وحدائق أطفال وكافتيريات، فضلاً عن محال تجارية على أسوار مراكز الشباب.
كما وافق مجلس الوزراء على تعديلات قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، مع مراعاة الملاحظات التى طرحتها الوزارات المختلفة، بما يضمن استحداث آليات جديدة للتعاقد بشأن مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، وتذليل العقبات التى قد تواجه تلك المشروعات، مع إحالة تعديلات القانون إلى مجلس الدولة للمراجعة.
بدوره قال وزير المالية: أن التعديل يأتى فى إطار ما كشفت عنه التجربة العملية لتطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة منذ صدور القانون المنظم له رقم 67 لسنة  2010، من معوقات فى التطبيق فى ضوء عدم إلمام بعض الجهات الادارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص فى تلك المشروعات، وكذا تعقد الاجراءات التى تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها، وحتى إسناد عقودها للمستثمر الفائز بها.
كما وافق مجلس الوزراء على قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافق 25 يناير 2019.
ايضا الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن نقل بعض الأصول والمبانى المملوكة للدولة، إلى الهيئة العامة لموانيء البحر الأحمر، حيث نص القرار  على أن تؤول للهيئة العامة لموانيء البحر الأحمر الأصول المملوكة للدولة بميناء بورتوفيق (السويس حالياً) بمنطقة باب (9) خلف الرصيف الجنوبى، وذلك نقلاً من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، لتحقيق الاستفادة القصوى من أملاك الدولة فى الغرض المخصص من أجله، وهو تنفيذ خطة تطوير ميناء بورتوفيق وزيادة الطاقة الاستيعابية لأرصفة الميناء.
وتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات رقم 49 لسنة1972، وذلك فيما يتعلق بإضافة كليتى الحاسبات والمعلومات والفنون التطبيقية لجامعة طنطا، وذلك بهدف تقليل الاغتراب، وبما يخدم البيئة المجتمعية.
التأكيد على ضرورة التنسيق مع البنك المركزى، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن قيام الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بالتوقيع على اتفاقيات مشروع إقامة محطة توليد الكهرباء من الفحم بمنطقة عيون موسى، مع المستثمر الذى يتولى تنفيذ المشروع، وكذا الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم خاصة بالمرحلة الثالثة من المشروع، ويأتى ذلك فى ضوء استراتيجية قطاع الكهرباء لتنويع مصادر الطاقة واعتماد الفحم كمصدر من مصادر الطاقة، وهذا المشروع سيسهم فى تنمية سيناء.
ووافق مجلس الوزراء على السير فى إجراءات الترخيص طبقاً لأحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية لإقامة (68) عمارة سكنية بناحية شدموه ـ مركز إطسا ـ محافظة الفيوم ضمن مشروع الاسكان الاجتماعى، وذلك لخدمة أهالى المحافظة.