«طاقة النواب» توافق مبدئيًا على قانون «تنظيم النفاذ للموارد الأحيائية»

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدى أمس من حيث المبدأ على مشروع قانون بتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها فى حضور ممثل لوزارة البيئة.
يستند القانون فى مضمونه فى إلى المبادئ الأساسية للحصول وتقاسم المنافع المكرسة فى اتفاقية التنوع البيولوجى وتأتى أهميتة لاسيّما بعد انضمام مصر عام 2013 إلى بروتوكول (ناجويا) بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها.
قال الدكتور مصطفى فودة، مستشار وزير البيئة للتنوع البيولوجى من المهم الإسراع فى مناقشة مشروع القانون لاسيما أن لدى مصر العديد من الثروات منها الكائنات الدقيقة فى البحر الأحمر على سبيل المثال، لافتاً إلى أن التشريع ينظم النفاذ والسماح للغير باستخدام الموارد الأحيائية المصرية، منها بغرض المصالح الاقتصادية أو للبحث العلمي، وذلك عن طريق إجراءات محددة ومنضبطة تضمن تقاسم المنفعة.
مضيفا إن مشروع القانون هو بمثابة الحلم من سنوات عديدة، لا سيما بعد انضمام مصر إلى اتفاقية التنوع البيولوجي، والتى تسعى لتحقيق 3 أهداف رئيسية، ممثلة فى صون الثروات الطبيعية التى حبانا بها الله، والاستدامة من خلال الحفاظ الجيد على هذه الثروات والموارد، وأخيراً النفاذ إلى تلك الثروات والاقتسام العادل للمنافع.
ولفت مستشار وزير البيئة للتنوع البيولوجى، إلى اهتمام القيادة السياسية بالحفاظ على البيئة والثروات الطبيعية، مشيراً إلى مؤتمر التنوع البيولوجى الرابع عشر الذى استضافته مدينة شرم الشيخ، الشهر الماضى بحضور الرئيس، قائلاً: « مصر تقود هذه العملية سياسيا وعلى المستوى العالمى وليس الإفريقى أو العربى فقط.. والقاهرة سباقة فى الحفاظ على الموارد الطبيعية».
وأشار مصطفى فودة، إلى أن هناك أكثر من 40 دولة إفريقية لديها تشريعات وطنية بتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، من خلال خبرات مصرية.