سيناريوهات لـ «25 يناير» : خلع الرئيس.. إلغاء الدستور.. الاحتفال فى الميادين

سيناريوهات عديدة ترسمها القوى السياسية لما ستشهده مصر خلال هذه الأيام مع الذكرى الثانية للثورة.. وتبدو من خلالها الفجوة الشاسعة ما بين وجهات النظر، فبينما تتوقع القوى الثورية انفجاراً هائلاً قد يؤدى لخلع الرئيس أو تنازله عن العديد من قراراته.. تؤكد قوى أخرى أن الأمر لن يتجاوز الاحتفال لأيام والعودة لاستئناف المسيرة.

فى البداية أشار «جمال أسعد» المفكر القبطى إلى أن هناك عدة قوى سياسية كلا منها لها أهداف خاصة تنظر إلى الثورة بمنظور مختلف، فالثوار مع قطاع عريض من الشعب قرروا النزول إلى التحرير لاستكمال الثورة خاصة مع استمرار الفوضى وازدياد المشاكل الاقتصادية والفساد، وعدم شعور الفرد العادى بمكتسبات الثورة خاصة مع احساسه المستمر أن الثورة تم اختطافها من قبل القوى الإسلامية مع كل قرار يصدره الرئيس محمد مرسى. لذلك أتوقع أن تلك الذكرى سوف تتحول إلى ثورة للمطالبة بأهداف ثورة يناير 2011 خاصة أنه لم يتغير أى شىء فالثورة جلبت لنا مبارك بوجه «مرسى» ولم تتغير الرؤى أو المنهج السياسى المتبع، مما يضطر الرئيس محمد مرسى للعدول عن بعض قراراته لامتصاص غضب الثوار فى الميادين».
فيما أكد اللواء «أحمد عبدالحليم» خبير عسكرى على أن السيناريو المتوقع من قبل بعض القوى بتخلى الرئيس عن منصبه أو التنازل عن بعض القرارات أمر مستحيل، مؤكدا أن الرئيس محمد مرسى لم يتنازل عن قرار اتخذه خاصة أن مطالبهم فيما يخص تعديل الدستور تحققت مع بدء جلسات البرلمان، كما يتوقع عبد الحليم أنه سوف تكون الذكرى الثانية يوماً احتفالياً.

ويرى «عبدالمنعم سعيد» خبير استراتيجى أن الوضع سوف يظل كما هو عليه، وأن الرئيس لن يتخذ أى قرار بسبب تلك التظاهرات والتجمعات خاصة أن مطالب بعض القوى بتعديل الدستور سوف تنتهى مع الجلسات الأولى لمجلس النواب، على الرغم من تواجد القوى المتنافرة فى مكان واحد مما يزيد الأمر تعقيدا بين الثوار فىالتحرير. وطالب سعيد الثوار بجميع طوائفهم أن يضعوا مصر فى المقدمة، لأنها بلد جميع المصريين وعلينا «الاتفاق» وليس «الوفاق» من أجل مصر والحفاظ عليها بعيدا عن الصراع السياسى غير المجدى لأى طرف.

كما أكد د. ثروت بيرونى استاذ القانون الدستورى على صعوبة التنبؤ بما يحدث خاصة مع وجود قوى متنافرة ومتعددة تلعب فى الساحة السياسية ما بين قوى خارجية تسعى لتدمير والخراب ولها قدرة شراء بعض النفوس الضعيفة وقوى وطنية تسعى لتحقيق مطالب حقيقية.
واضاف «ولكن أنا شخصيا لدى إيمان قوى بأن ثورة 25 يناير 2011 حققت قوى جديدة لا يمكن أن تقبل الهزيمة ولدى أمل فى أن تتمكن هذه القوى من السيطرة على شئون البلاد فى المرحلة المقبلة ولعل اجراء انتخابات مجلس النواب خطوة اساسية فى إعادة قدر من الاستقرار وسبيلا لانعاش الحياة الاقتصادية فى مصر».

فيما يتوقع «أحمد خيرى» المتحدث الإعلامى لحزب المصريين الأحرار أنه سوف يكون يوماً احتفالياً تأكيدا على مطالب الثورة، والتى لم يتحقق منها شىء وإنما تم تغيير الإطار الشكلى فقط وليس تغييراً حقيقياً، إلى أن مصر دولة منفتحة لجميع الاحتمالات من أفضلها إلى أسوأها.
يوم غضب

فيما رأى «أمين اسكندر» القيادى فى التيار الشعبى المصرى أنه سوف يكون يوم غضب لإرسال رسائل واضحة ببطلان الرئيس والدستور خاصة مع تصاعد الأحداث واستمرار محاصرة الأماكن الحيوية مثل مجلس الوزراء والشورى، وقد تجبر تلك الاحتجاجات الواسعة وظهور دعوات بالعصيان الرئيس محمد مرسى بالتنازل عن بعض قراراته.

واضاف أن شباب الثوار لديهم شعور بسرقة الثورة من بين ايديهم لذلك يسعوا لاستكمال مطالبهم فى الموجه الثالثة للثورة خاصة بعد حدوث تواطؤ لسرقة الثورة بين المجلس العسكرى والقوى الإسلامية بالاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية

التخلى عن الجماعة

كما يتوقع عصام الشريف المنسق العام لجبهة الحرة للتغيير السلمى احداث تغيير فى الذكرى الثانية أما تخلى الرئيس عن جماعته أو التخلى عن منصبه نتيجة لضغوط شعبية سليمة من أجل تحقيق أهداف الثورة، فهو أمام خيار تاريخى لن يتكرر خاصة إذا تصاعدت الأحداث فى اليوم التالى للذكرى يوم 26 يناير بعد توليه المنصب 7 شهور وتردى الحالة الاقتصادية والسياسية والاقتراب من ثورة الجياع، وفى حالة التفاف الجميع حول علم «مصر» وليس حول الاعلام الحزبية والدعاية الانتخابية.

وكان لـ«أحمد مولانا» المتحدث الرسمى باسم حزب الشعب (تحت التأسيس) رأى مختلف حيث أشار إلى أن احتمالية ظهور شعبية لإطاحة بالرئيس مرسى أمر مستبعد وأنه غير وراد استنساخ أحداث الثورة للاطاحة بالرئيس الحالى لأن هناك اختلافاً جوهرياً بين ثورة يناير 2011 والآن، عندما ثار الشعب على الرئيس السابق كان بجميع الطوائف الشعبية وليس فصيلاً واحداً، كما أن مرسى جاء بإرادة الشعب، كما ظهر رضا واضح على الوضع العام فى استفتاء على الدستور، وإنما سيكون هناك احياء للثورة وليس احتفالاً لاستكمال مطالبها من العدالة الاجتماعية واستعادة الأموال المنهوبة والقصاص وغيرها.

وهذا ما أكده د. خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية على أنه أمر مستبعد عدول الرئيس محمد مرسى عن أى قرار اتخذه خاصة فيما يخص الدستور لأنه استفتى عليه، أو تخليه عن منصبه أو أى تغيير فى النظام السياسى الحالى لأن هذا يعد اعتداء على الشرعية فى ظل سيناريو اثارة الشغب وافتعال اشتباكات بين المتظاهرين مؤكدا نزول الجبهة إلى ميدان التحرير بغرض الاحتفال والمطالبة باستكمال مطالب الثورة وطالب سعيد المتظاهرين باستمرار الحالة الثورية متوهجة حتى لا يستكين النظام إلى الحال السابق، خاصة مع عدم تحقيق جميع مطالب ثورة يناير 2011.