الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«المالية»: ارتفاع حصة المشروعات الصغيرة إلى٢٠%من التعاقدات الحكومية

«المالية»: ارتفاع حصة  المشروعات الصغيرة إلى٢٠%من التعاقدات الحكومية
«المالية»: ارتفاع حصة المشروعات الصغيرة إلى٢٠%من التعاقدات الحكومية




أصدرت وزارة المالية كتابًا دوريًا رقم 21 لسنة 2018 بشأن الإعلان عن قرب انتهاء فترة عمل مركز الاتصالات المخصص لتلقى استفسارات الجهات المخاطبة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 خلال 5 أيام, لتنتهى فترة العمل به يوم 31 ديسمبر 2018.
وأوضح الكتاب الدورى أنه نظرًا لأهمية استمرارية توفير الدعم الفنى اللازم للمتعاملين بأحكام القانون لإتمام إجراء التعاقد خلال المرحلة الانتقالية لتطبيق أحكامه, فقد تم تخصيص بريد إلكترونى وعنوانه ([email protected])  وذلك  لتلقى الاستفسارات والرد عليها بمنهجية منظمة وموحدة مع الأخذ فى الاعتبار الملاحظات التى يجب التركيز عليها أثناء إعداد اللائحة التنفيذية.
وأضاف البيان أنه فى حال وجود أى استفسارات يمكن للجهات التواصل عن طريق البريد الإلكترونى المشار إليه, أو مخاطبة الهيئة العامة للخدمات الحكومية على عنوانها 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمى الدقي- الجيزة.
وأكد بيان وزارة المالية أن قانون التعاقدات الحكومية الجديد يعد نقلة نوعية فى أداء منظومة التعاقدات للجهات الخاضعة, حيث من أهم ملامح قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة هى, تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر, حيث منح القانون أفضلية لأصحاب المشروعات الصغيرة فى المناقصات المحلية، كما أوجب تخصيص نسبة 20% من حجم التعاقدات السنوية لهم، مع منحهم ميزة عدم تقديم خطاب ضمان ابتدائى حال طرح العملية بين الشركات الصغيرة دون غيرها، وكذا تسهيل صرف دفعات مقدمة لهم.
وتطبيق منظومة الشراء الإلكترونى ولغرض تحقيق مبادئ الشفافية وتوسيع قاعدة المنافسة فى التعاقدات الحكومية وتيسيراً على القطاع الخاص للمشاركة فيما يتم طرحه من عمليات، فقد تبنى القانون أن يتم الانتقال مرحليًا إلى المنظومة الإلكترونية.