حصاد 2018.. مصر تحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى لأول مرة

حققت وزارة البترول والثروة المعدنية نتائج أعمال متميزة فى جميع أنشطة صناعة البترول والغاز والتى شهدت نشاطاً مكثفاً وتنفيذ مشروعات جديدة بنجاح سواء فى أنشطة تنمية وإنتاج الثروات البترولية والغازية أو تطوير معامل التكرير والتوسع فى البنية التحتية وتطوير الخدمات المؤداة للمواطنين خاصة المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل الذى شهد طفرة فى أعماله خلال العام، وفيما يلى أهم وأبرز نتائج الأعمال لوزارة البترول والثروة المعدنية .
زيادة غير مسبوقة فى إنتاج مصر من  الغاز الطبيعى .. وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز المنتج محلياً.

قامت الوزارة بالاستمرار فى زيادة إنتاج الغاز الطبيعى كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم  فى زيادة الإنتاج تدريجياً على مدار العام والوصول إلى معدلات غير مسبوقة حيث بلغ إجمالى الإنتاج الحالى من الغاز الطبيعى أكثر من 6.6 مليار قدم مكعب يوميا ومن المتوقع أن يصل انتاج مصر إلى نحو 6.725 مليار قدم مكعب غاز يومياً بنهاية عام 2018.
تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى المنتج محلياً بنهاية شهر سبتمبر الماضى بفضل تزايد الإنتاج المحلى من الغاز تدريجياً نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من أربعة حقول كبرى فى البحر المتوسط على خريطة الإنتاج وهو ما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات وبالتالى ترشيد استخدام النقد الأجنبى الموجه للاستيراد وتقليل فاتورة الاستيراد التى تشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة.

زيادة إنتاج الغاز الطبيعى

الانتهاء من مراحل جديدة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعى من 4 حقول كبرى فى البحر المتوسط ووضعها على خريطة الإنتاج وذلك من كل من حقول ظهر وشمال الإسكندرية ونورس وآتول والتى يبلغ إجمالى استثماراتها أكثر من 27 مليار دولار وستصل معدلات الإنتاج القصوى منها مع اكتمال كافة المراحل إلى مايقرب من 5ر6  مليارات قدم مكعب غاز يومياً، وفيما يلى استعراضاً لأهم مشروعات تنمية.

مضاعفة إنتاج حقل ظهر 6 مرات

افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى شهر يناير للمرحلة الأولى من الإنتاج المبكر بحقل ظهر العملاق للغاز الطبيعى بالمياه العميقة بالبحر المتوسط والذى بدأ باكورة إنتاجه فى منتصف ديسمبر الماضى، وشهد العام الإسراع بتنمية مراحل جديدة من الحقل ليتضاعف إنتاج حقل ظهر من الغاز 6 مرات منذ  افتتاح الرئيس السيسى باكورة إنتاجه فى يناير الماضى ليصل إلى أكثر من 2 مليار قدم مكعب غاز يومياً، وجارى الإسراع باستكمال باقى مراحل المشروع الذى تصل إجمالى استثماراته إلى نحو  12مليار دولار وسيصل الحقل إلى ذروة الإنتاج فى نهاية عام 2019 والبالغ أكثر من 3 مليارات قدم مكعب غاز يومياً.

حقول غازات غرب الدلتا

شهد شهر ديسمبر بدء باكورة إنتاج الغاز من المرحلة الثانية من مشروع تنمية وإنتاج الغاز من حقول شمال الإسكندرية وغرب الدلتا العميق  بمعدل 400 مليون قدم مكعب من حقلى جيزة وفيوم تزداد تدريجياً إلى 700 مليون قدم مكعب على أن يتم وضع حقل ريفن على خريطة الإنتاج خلال عام 2019 ايذاناً باكتمال كافة مراحل المشروع البالغ استثماراته أكثر من 10 مليارات دولار بإجمالى إنتاج 6 ر1  مليار قدم مكعب غاز يومياً، وكانت المرحلة الأولى من المشروع قد بدأت انتاجها فى مارس عام 2017 قبل موعدها بثمانية أشهر وافتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مايو من نفس العام بمعدلات انتاج نحو 700 مليون قدم مكعب غاز من حقلى تورس وليبرا.

حقل نورس

شهد عام 2018 الوصول  بمعدلات الإنتاج من حقل نورس بدلتا النيل إلى نحو 2ر1 مليار قدم مكعب غاز يومياً نتيجة حفر آبار جديدة ناجحة ما أدى إلى استمرار تحقيق أعلى إنتاجية من الغاز الطبيعى فى تاريخ منطقة دلتا النيل والتى تنتج منذ خمسة عقود مع وجود إمكانية لزيادة الإنتاج فى ظل توافر التسهيلات الإنتاجية القادرة على استيعاب هذه الزيادة.

حقل آتول

جارى حالياً العمل على زيادة معدلات الإنتاج من حقل آتول للغاز بمنطقة شمال دمياط  بالمياه العميقة بالبحر المتوسط الذى تم تشغيله فى نهاية عام 2017 بمعدل إنتاج 350 مليون قدم مكعب غاز و 9آلاف برميل متكثفات يومياً من خلال تنمية البئر الرابع لزيادة الإنتاج إلى 400 مليون قدم مكعب يومياً فى أكتوبر 2019.
شهد عام 2018 التبكير بوضع مشروع إنتاج الغاز من المرحلة 9 ب بمنطقة غرب الدلتا العميق فى البحر المتوسط على خريطة الإنتاج وذلك بإنتاج مبدئى من البئر الأولى بلغ نحو 20 مليون قدم مكعب غاز يومياً من الطاقة الإنتاجية القصوى للمشروع البالغة نحو 400 مليون قدم مكعب غاز يومياً بالإضافة إلى 3 آلاف برميل متكثفات يومياً من خلال حفر 8 آبار تنموية وبئرين استكشافيين بإجمالى تكلفة استثمارية أكثر من 870 مليون دولار.

61 كشفاً بترولياً وغازياً

تحقيق 61 كشفاً بترولياً وغازياً جديداً بواقع 43 كشفاً للزيت الخام و18 كشفاً للغاز تسهم فى زيادة إنتاج واحتياطيات مصر من الثروة البترولية.
كما سجل متوسط إنتاج مصر من الزيت الخام والمتكثفات حالياً نحو 660 ألف برميل يومياً، ويأتى ذلك نتيجة للمجهودات التى بذلت خلال العام فى مجال البحث والاستكشاف والتنمية حيث تم وضع 36 بئراً استكشافية جديدة منتجة للزيت الخام على خريطة الإنتاج بمتوسط مبدئى 27 ألف برميل زيت خام يومياً بالإضافة إلى 175 بئراً تنموية بمتوسط مبدئى 113 ألف برميل يومياً.
كما نجحت جهود قطاع البترول فى تعويض التناقص الطبيعى للإنتاج من الحقول القديمة نتيجة انخفاض ضغوط الخزانات حيث ساهم برنامج تحسين أداء أنشطة الإنتاج فى مشروع التطوير والتحديث للقطاع فى تعويض هذا التناقص بما يقرب من 100 ألف برميل زيت خام.

خفض مستحقات الأجانب

نجحت الوزارة فى خفض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة فى البحث عن البترول والغاز إلى رقم غير مسبوق وهو 1.2 مليار دولار بنهاية العام المالى فى يونيو 2018 وهو أقل مستوى منذ عام 2010 وهو ما يؤكد على مصداقية والتزام الدولة المصرية فى الفترة الحالية  كما أن خفض المستحقات بالتوازى مع الانتظام فى سداد المستحقات الجديدة أولاً بأول رسالة من الدولة المصرية للعالم وللمستثمرين على ما تؤكده دائماً من التزامها وتشجيعها للاستثمار، كما أن لها مردوداً إيجابياً بشكل مباشر على قطاع البترول بزيادة حجم الاقبال على ما يتم طرحه من مزايدات جديدة للبحث عن البترول والغاز وتنامى الاستثمارات فى مجال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول وهو ما ينعكس إيجاباً على زيادة انتاج الثروة البترولية.

3 مزايدات عالمية جديدة

تم طرح مزايدتين عالميتين للهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لعام 2018 للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما فى 27 منطقة بكل من خليج السويس والصحراء الغربية والشرقية ودلتا النيل والبحر المتوسط، وجار حالياً تقييم العروض للإعلان عن الشركات الفائزة.
من المخطط طرح أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز لأول مرة بالبحر الأحمر فى نهاية العام بناءً على نتائج مشروع المسح السيزمى وتجميع البيانات الذى تم تنفيذه فى تلك المنطقة خلال العام الحالى ويمثل ذلك أحد ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية والتى أتاحت بدء مزاولة النشاط البترولى بتلك المنطقة.
لتنشيط حركة الاستثمار فى البحث عن البترول والغاز فى مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة تسهم فى زيادة الإحتياطيات والإنتاج الحالى من البترول والغاز الطبيعى، أبرمت وزارة البترول على مدار العام 12 اتفاقية بترولية جديدة مع شركات عالمية للبحث عن البترول والغاز فى عدة مناطق بالبحر المتوسط وخليج السويس ودلتا النيل والصحراء الغربية وسيناء بإجمالى استثمارات يبلغ حدها الأدنى نحو 3ر1 مليار دولار ونحو 95 مليون دولار منح توقيع لحفر 41 بئراً ليصل بذلك عدد الاتفاقيات المبرمة على مدار السنوات الأربع الماضية 63 اتفاقية جديدة منذ يونيه 2014 وحتى الآن.
واتخاذ خطوات ملموسة لتهيئة البيئة التشريعية لتحقيق هذا التوجه من خلال إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز فى فبراير 2018 وتأسيس جهاز مستقل لتنظيم أنشطة سوق الغاز يرأس مجلس إدارته وزير البترول والثروة المعدنية وبدء ممارسة نشاطه وانعقاد أولى اجتماعاته، ويعد ذلك من أكثر الخطوات أهمية ومن العوامل الرئيسية الداعمة لتحقيق هدف مصر القومى بالتحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز الطبيعى من منطلق دوره فى تحفيز الشركات العالمية والقطاع الخاص على المشاركة والاستثمار فى سوق تجارة وتداول الغاز الطبيعى فى مصر حيث ينظم عملية استقبال وتوريد الغاز من وإلى السوق المصرية ويؤدى إلى تعزيز فرص الاستثمار فى الخدمات اللوجستية وتدعيم مشاركة القطاع الخاص فى كل الأنشطة المتعلقة بسوق الغاز الطبيعى سواء التوريد أو الشحن أو النقل والتوزيع أو التخزين بما يؤدى إلى زيادة ضخ استثمارات مباشرة وغير مباشرة فى الاقتصاد المصرى وايجاد فرص عمل جديدة.
توقيع الاتفاق الحكومى المشترك بين مصر وقبرص فى العاصمة القبرصية نيقوسيا فى نهاية سبتمبر الماضى والذى يقضى بإقامة خط أنابيب بحرى مباشر بين البلدين لنقل الغاز الطبيعى من حقل أفروديت القبرصى إلى مصانع إسالة الغاز بمصر على ساحل البحر المتوسط لإسالته وإعادة نقله وتصديره عبر مصر إلى الأسواق المختلفة الأمر الذى يدعم التكامل بين الدولتين والتعاون الاستراتيجى بينهما فى مجال الطاقة ويمثل نقطة انطلاق لمصر فى مجال استقبال غاز حقول شرق المتوسط عبر بنيتها التحتية لإعادة تصديره إلى الخارج بما يحقق منافع اقتصادية متميزة لمصر تتمثل فى الاستغلال الاقتصادى للبنية التحتية للغاز الطبيعى من شبكات ومصانع إسالة الغاز ولتكون مصر مركزا لتوزيع إمدادات الغاز فى المنطقة.

توصيل الغاز للمنازل

قامت الوزارة التوسع فى توصيل الغاز للمنازل بمختلف محافظات مصر وعلى رأسها محافظات الصعيد والمناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة فى إطار المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل بهدف إحلال الغاز الطبيعى محل البوتاجاز ومن أجل تخفيف الأعباء التى تتحملها الدولة بالعملات الأجنبية لاستيراد جانب من احتياجات الاستهلاك المحلى من البوتاجاز، ليصل إجمالى عدد الوحدات السكنية إلى نحو 9.3 مليون وحدة سكنية على مستوى محافظات الجمهورية منذ بدء النشاط وحتى الآن.
شهد نهاية شهر يوليو من عام 2018 إطلاق مبادرة التقسيط الميسر لقيمة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية بدون سداد أى مقدم تعاقد بقسط شهرى 30 جنيهاً على فترة 6 سنوات بدون فوائد يتم تحصيله على فاتورة استهلاك الغاز فى اطار التيسير على المواطنين والمساهمة فى تحسين مستوى المعيشة وإعطاء دفعات للتوسع فى توصيل الغاز للمنازل.
فى هذا الإطار فقد شهد العام توصيل الغاز الطبيعى إلى 72 مدينة وقرية ومنطقة ذات كثافة سكانية مرتفعة بمختلف محافظات مصر تستفيد لأول مرة من خدمة الغاز الطبيعى ولم يصلها من قبل ومنها مدن العياط وأوسيم وطناش بالجيزة وحدائق حلوان بالقاهرة وسيكلام واسكوت بالإسكندرية وأبوكبير بالشرقية ومغاغة بالمنيا.
شهد عام 2018 توصيل الغاز الطبيعى إلى أكثر من مليون وحدة سكنية وهو أكبر رقم يتم تحقيقه على الإطلاق منذ بدء مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل عام 1981.