رئيس الوزراء: تطوير المناطق غير الآمنة يدعونا للفخر.. وإزالات فورية للمبانى المخالفة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء؛ حيث تمت مناقشة واستعراض عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والتنموية.
وتوجه رئيس الوزراء بالشكر والتقدير للمؤسسة العسكرية والقائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربى على المشاركة فى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية التى تتم على مستوى الجمهورية، خاصة التى شرفها الرئيس عبدالفتاح السيسى بالافتتاح مؤخراً، سواء مشروع الصوب الزراعية بالعاشر من رمضان، أو مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة (بشاير الخير2)، مؤكداً أن ما يحدث حالياً من جهود لتطوير المناطق غير الآمنة يدعونا جميعاً للفخر، بما حققناه، موضحاً أن هذه المناطق قبل تطويرها كانت بمثابة قنابل موقوتة، والآن أصبحت مناطق سكنية حضارية تتمتع بجودة الحياة، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن الدولة أنفقت مليارات الجنيهات على مثل هذه المشروعات، فإنه فى رأيى الشخصى: « هذا أفضل استثمار تقوم به الحكومة».
وجدّد الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الاجتماع، التأكيد على ضرورة التعامل بكل حسم مع ملف مخالفات المبانى، موجهاً وزير التنمية المحلية بالإزالة الفورية لأى مبانٍ مخالفة فى مرحلة الإنشاء، حيث إن هذه المبانى لا تحتاج إلى دراسة أمنية أو خلافه، ولذا يجب إزالتها على الفور، مطالباً بإعداد تقرير دورى من جانب المحافظين حول آخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف، وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة بمواجهتها الحاسمة لأى مخالفات بناء جديدة ستجعل من يشرع فى مخالفة أن يُفكر أكثر من مرة، لأنه سيجد أنه لا تهاون فى التعامل مع تلك المخالفات، وأن الدولة لن ترحم أى مخالفة بناء جديدة، وسنوصل رسالة للجميع: « محدش يفكر يخالف بعد كده».
وفى متابعة لآخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس «سى» والكشف عن الأمراض غير السارية «100 مليون صحة»، كلف رئيس الوزراء وزيرة الصحة والجهات المعنية بأهمية التعامل مع الإحصائيات، التى أظهرتها نتائج الكشف على طلاب المدارس المستهدفة خلال هذه المرحلة، والتى رصدت إصابة عدد من الطلاب بالأنيميا، والتقزم والسمنة وخلافه، موجها بتشكيل مجموعة عمل تضم عددًا من الوزراء والمسئولين المعنيين للتعامل مع ذلك الملف.
وعرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة، خلال الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، والذى يأتى فى إطار رؤية وزارة السياحة نحو تحقيق تنمية سياحية مستدامة.
وأشارت وزيرة السياحة إلى أن البرنامج يستهدف توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية فى قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به.
ونوهت المشاط إلى أن البرنامج يرتكز على عدد من المحاور تتضمن الإصلاح المؤسسى، والإصلاح التشريعى، والترويج والتنشيط، والبنية التحتية والاستثمار، ومواكبة الاتجاهات السياحية الحديثة.
وأوضحت وزيرة السياحة أن محور الإصلاح المؤسسى يتضمن الهيكلة الإدارية، ورفع كفاءة العنصر البشرى للنهوض بمستوى الخدمة المقدمة لزيادة تنافسية المنتج السياحى من خلال ربط المناهج التعليمية باحتياجات سوق العمل والعمل على تطبيق أخلاقيات السياحة.
وأضافت «المشاط»، إلى أهمية الإصلاح التشريعى للقوانين واللوائح المنظمة للقطاع السياحى والتى مضى على صدورها ما يزيد على أربعين عاما، وإعادة صياغة القوانين واللوائح السياحية غير المواكبة للوقت الحالى.
وفيما يتعلق بمحور البنية التحتية والاستثمار، أشارت إلى أن الوزارة حريصة على استكمال أعمال التنمية السياحية المستدامة لعدد 67 مركزاً سياحياً جار تنميتها لزيادة الاستثمارات، وذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية للتنمية السياحية المستدامة حتى عام 2030.