تأجيل طعون الحكومة وزويل علي حكم جامعة النيل لـ «02 فبراير»

 
 أجلت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة السادسة) الطعون المقامة ضد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء ووزيري التعليم العالي والاتصالات ود. أحمد زويل، وطعن جامعة النيل علي الحكم الصادر بأحقية طلاب الجامعة في مبني واحد فقط من المباني التي تم تخصيصها لمدينة زويل لجلسة 20 فبراير للاطلاع علي تقرير مفوضي الدولة، والذي أوصي بإصدار حكم جديد بأحقية جامعة النيل في جميع الأراضي والمباني التي تم تخصيصها لمدينة زويل العلمية كانت محكمة القضاء الإداريقد أصدرت حكمًا يقضي بعدم أحقية جامعة النيل في استلام مبني واحد من المباني التي أقامتها وزارة الاتصالات والمعلومات المخصصة للعملية التعليمية علي الأرض التي تم استردادها للدولة من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي في 19 فبراير 2011، والتي بلغت مساحتها 127 فدانًا بمدينة الشيخ زايد بـ6 أكتوبر.
 
وقالت في أسباب حكمها إن القرار رقم 305 لسنة 2011 الصادر من رئيس الوزراء بإعادة مساحة 127.32 فدان من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنلوجي والتي كانت مخصصة لجامعة النيل قرار صحيح، لأن إنشاء هذه المؤسسة والجامعة في هذا الوقت جاء مخالفًا للقانون، ويشوبه العوار، كما تأكدت المحكمة من أن هذا القرار لم يكن تحت أي ضغوط سياسية.