عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب الجديد فى أول حوار: انتهى عصر الجباية ونمد يد الصلح للجميع

ببساطة قال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب الجديد فى حواره مع «روزاليوسف»: إن العمل الضريبى يتلخص فى ممول ملتزم.. مأمور كفء.. وتشريع ضريبى عادل وإدارة ضريبية واعية.
وأكد ان لديه تكليفات منذ تكليفه بالمنصب للعمل بالتوازى ضمن خطة الحكومة وتوجيهات رئاسية داعمة للوصول بمعدلات نمو عادلة للحصيلة الضريبية والعمل على زيادتها والعمل على الارتقاء بالعنصر البشرى فى مصلحة الضرائب وتطوير الادارة الضريبية ونظم الميكنة الحديثة.
وكشف عن وصول الايرادات الضريبية المستهدفة للنصف الاول من العام المالى الحالى لنحو 102%.
وتستهدف الموازنة الحالية تحقيق 770مليار جنيه عن جملة العام إيرادات ضريبية.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب الجديد أن أجندة الادارة الضريبية متخمة بالعديد من الخطط التى ستخرج مصلحة الضرائب من دائرة الجباية وصولا لمرحلة من الالتزام الطوعى لدى الممولين وإلى الحوار:

■ ما التكليفات التى تلقيتها منذ توليك رئاسة مصلحة الضرائب؟
- أود اولا أن أعرب عن شكرى للدكتور محمد معيط وزير المالية على ثقته التى سأعمل جاهدا على تأكيدها خلال فترة عملى كما اشكر رئيس المصلحة السابق وجميع العاملين بمصلحة الضرائب؛ مؤكدا اننا سنعمل بروح الفريق لتنفيذ توجيهات الدولة فى تحقيق نمو اقتصادى قوى تعد الضرائب أحد أهم روافده.
وبالفعل لدى تعليمات واضحة بالعمل على البنية التحتية لمصلحة الضرائب وميكنة العمليات الضريبية والاهتمام بالعنصر البشرى وهم مأمورو الضرائب وهم الجنود الحقيقيون مع تهيئة بيئة العمل والمأموريات.
■ انتهت منذ ساعات المرحلة الثانية من قانون التجاوز عن غرامات التأخير وبدأنا آخر فرصة للاستفادة من القانون.. كيف ترى تلك التيسيرات؟
- بالفعل لدينا آخر مرحلة من القانون تسمح بالتجاوز عن 50% من غرامات التأخير وهذا القانون غير مسبوق فى تاريخ مصلحة الضرائب سواء من حيث نسب الخصم الخاصة بالفوائد أو التيسيرات التى تمت للتأكيد أن الادارة الضريبية تمد يد الصلح للجميع وندعو الممولين الذين لديهم نزاعات ضريبية لسرعة الاستفادة من هذا القانون الذى يعد فرصة لن تتكرر حيث تم التجاوز واسقاط غرامات تأخير كانت تعيق الممول عن انهاء نزاعه.
■ القطاع المصرفى كان أكثر المستفيدين من المبادرة؟
- غير صحيح فالمبادرة استفاد منها عدد كبير من الممولين سواء أندية أو شركات وإن كان القطاع المصرفى صاحب العدد الاكبر حيث تم القضاء على نزاعاته بالكامل والتى تقترب من 1400نزاع بالاضافة الى البروتوكولات الخاصة بضرائب الدمغة وشركات الاموال حيث تمت تسويات مع بنك مصر وبنك قطر الاهلى والتجارى الدولى والمصرف المتحد الا أن باب مصلحة الضرائب مفتوحا للجميع والفرصة ما زالت موجودة لكل القطاعات والممولين للاستفادة من المبادرة.
■ هل هناك نية لمد العمل بقانون انهاء المنازعات الضريبية المتوقع نهاية ديسمبر؟
- حتى تلك اللحظة لا نية لمد العمل بالقانون وحقق بالفعل نتائج مرضية حيث حققنا نحو 16مليار جنيه ايرادات ويمنح الممول فرصة انهاء تقاضيه بالتراضى بعيدا عن ساحات المحكمة وإذا لم يرض الممول لديه فرصة لاستكمال اجراءاته القضائية فالقانون حمل مزايا للممولين من أصحاب النزاعات.. ولا يكلف الممول شيئا.
■ ماذا عن الايرادات الضريبية؟
- المصلحة حققت الايرادات الضريبية المستهدفة خلال النصف الاول من العام المالى الحالى بواقع 102% وسنواصل العمل لتحصيل كل الايرادات الضريبية المطلوبة.
■ حديثنا عن الايرادات الضريبية يصل بنا الى التهرب الضريبى كإحدى عقبات زيادة الحصيلة فما خططكم؟
- بالفعل لدينا خطة لمكافحة التهرب الضريبى وملاحقة المتهربين ضريبيا ونقوم حاليا بحملة كبيرة ومكثفة على كل القطاعات التجارية والصناعية والمهنيين ونشاط العقارات والمقاولات وغيرها لحصر المجتمع الضريبى وضبط المتهربين.
تلك الاجراءات فى حد ذاتها بعيدة عن فكرة تحقيق حصيلة فهى تحمى الممول الملتزم ورجل الاعمال الذى تسدد حقه الدولة فى توفير بيئة منافسة عادلة حيث إن المتهرب ضريبيا لديه فرصة خفض سعر منتجه وبضاعته عن الممول الذى يسدد الضرائب وبالتالى تضييق الخناق على المتهربين ضريبيا يمنح فرصة للمنافسة الجيدة داخل السوق وتحمى الملتزمين واود أن اؤكد أن الممول الملتزم «فوق رأسى» وبابى مفتوح له حال تعرضه لأى مشكلة مع الضرائب سنتوصل لحلول مرضية طالما نية الالتزام متوافرة
■ المجتمع الصناعى والتجارى هل من تيسيرات لهم فيما يخص الضرائب؟
- قلت فى بداية حديثى إن المجتمع الضريبى لا يستقيم دون رضا من جميع الأطراف والممول بغض النظر عن نشاطه عمود أساسى فى الإدارة الضريبية ونعمل خلال تلك الفترة على تذليل كل المشكلات الضريبية التى تعترض المجتمع الصناعى والتجارى وتقريب وجهات النظر لصالح الاقتصاد المصرى وتم تشكيل لجان مشتركة سواء مع اتحادات الغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد البنوك للتعرف على المشكلات وانهائها بتوجيهات من وزير المالية د. محمد معيط.
■ ننتقل الى الضريبة على اذون وسندات الخزانة التى اثارت جدلا مؤخرا ماذا عنها؟
- أود أن اؤكد اولا انه لا خلاف مطلقا مع القطاع المصرفى وتعديلات القانون تهدف لتصحيح الوضع المحاسبى لتلك الضريبة من خلال وضع الايرادات المتحقق من نشاط استثمار البنك فى ادوات الدين العام من سندات واذون خزانة فى وعاء مستقل بعيدا عن الايرادات الكلية للبنك وتمت احالة تلك التعديلات لمجلس النواب لإقرارها وسيتم التنسيق مع البنوك فى آليات حسابها بمجرد صدور قانون بالتعديلات.
وأن التطبيق سيكون خصم قيمة الضريبة على اذون الخزانة وهى 20% من اجمالى الايرادات ووضعها فى وعاء ضريبى مستقل نخصم ايراد اذون الخزانة من ايرادات البنك وتجنيب التكاليف ويخصم منها 20% والباقى يخضع لضريبة الدخل بسعر 22.5%.
■ ما التشريعات الضريبية المزمع الانتهاء منها؟
- لدينا حزمة قوانين تشمل قانون الاجراءات الضريبية الموحد ومحاسبة المشروعات الصغيرة والفاتورة الالكترونية والتجارة الالكترونية وقانون الضرائب على الدخل الجديد الذى اعلن الوزير عن بدء اعداده تلبية لمطالب المجتمع الضريبى.
■ أيام ويبدأ موسم الضرائب الجديد.. ما استعداداتكم؟
- الاستعدادات لموسم الضرائب العام الحالى بدأ مبكرا نظرا لانه عام استثنائي بعد صدور قرارات وزير المالية الخاصة بالاقرارات الالكترونية مما تطلب تهيئة البنية التحتية وتعريف المجتمع الضريبى بالاجراءات الواجب اتباعها حيث صدر قرار وزير المالية رقم 221لسنة 2018 فى مايو الماضى لإلزام الشركات التى تنتهى السنة المالية الخاصة بها فى 30 /6 بتقديم اقرار ضريبي الكتروني وتم ذلك فعلا خلال شهر اكتوبر كما الزم الشركات التى تنتهى السنة المالية فى 31/21 أن تقدم اقرارا الكترونيا خلال الفترة من اول يناير حتى 30 ابريل كما صدر قرار مماثل للممولين المسجلين بضريبة القيمة المضافة.
■ هل الإقرار الالكترونى مطلوب من كل ممولى الضرائب؟
- لا 00الشركات فقط هى الملتزمة بالاقرار الالكترونى خلال الموسم الحالى وليس الافراد وستقدم اقرارات ورقية وسيتم التعامل بالاقرارات الالكترونية فى 7 مأموريات فقط تخص شركات الاموال وهناك تيسيرات كبيرة للشركات من حال الدخول على موقع المصلحة واختيار رقم سرى وادخال بياناته بامان وفى سرية كما أن هذا الاجراء يعمل على توفير الجهد والوقت لرجال الاعمال بدلا من الذهاب للمأموريات.
■ ما الهدف الحقيقى من تلك المنظومة الالكترونية سواء للمدفوعات الضريبية أو الاقرارات؟
- أولا: مواكبة النظم العالمية فالمستثمر الاجنبى ينظر للنظام الضريبى ككل فى الدول التى يرغب الاستثمار بها. ثانيا: انهاء التجاوزات والثغرات التى كان يخلفها التعامل الورقى سواء الفواتير الوهمية وضرب البيانات من قبل البعض وهو ما كان ينعكس سلبا على الحصيلة وستختفى تماما تلك الممارسات بمجرد تعميم الاقرارات الالكترونية والفحص المميكن والرقابة على مبيعات المولات والهايبر ماركتس.
■ اخيرا.. ماذا تقول لمأمور الضرائب؟
- هو شريك حقيقى فى المنظومة الضريبية وسنعمل سويا لتحقيق ايرادات الدولة العادلة من الضرائب.