بالتفاصيل.. «روزاليوسف» ترصد رؤية مصر الخارجية

تتطلع الدبلوماسية المصرية لعام 2019 من أجل استكمال مسيرتها فى الدفاع عن المصالح الوطنية المصرية فى الخارج من خلال عملية مراجعة دقيقة لجهودها وخطط العمل والأهداف التى سعت لتحقيقها على مدار عام 2018، وتحديد الأهداف التى سوف تحرص على تحقيقها خلال عام 2019، وذلك فى ظل رؤية واستراتيجية شاملة تضع ملامحها الحكومة وتقرها القيادة السياسية لجميع أجهزة ومؤسسات الدولة.  
ويأتى تحرك الدبلوماسية المصرية فى الخارج انطلاقا من تطورات الأوضاع الداخلية فى البلاد وأولويات برنامج عمل الحكومة خلال الفترة من 2018 - 2022، والتى يأتى على رأسها تحقيق التنمية الشاملة من خلال زيادة معدلات نمو الاقتصاد، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتخفيض البطالة، فضلا عن تطوير أداء جميع القطاعات والمؤسسات بالدولة. 

فى إطار الاهتمام المصرى بالقضايا العربية، تستمر وزارة الخارجية فى إبراز الموقف المصرى الثابت من القضية الفلسطينية، ودعم جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى الشقيق، وذلك من خلال اللقاءات مع الأطراف والقوى الفلسطينية والإقليمية والدولية، وكذا عبر المحافل الدولية استناداً إلى القرارات الأممية والمرجعيات الدولية ذات الصلة.
وتهدف الدبلوماسية المصرية إلى خلق المناخ الملائم والأرضية المناسبة بُغية الدفع بإعادة إحياء عملية السلام وتحقيق حل الدولتين على أُسس عادلة، وصولاً إلى استعادة الحقوق التاريخية والمشروعة للفلسطينيين، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مُستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وحرصت وزارة الخارجية كذلك على إبراز ثوابت الموقف المصرى المتوازن إزاء الأزمة السورية، وهو ما حظى بتقدير المجتمع الدولى وستستمر فيه مصر، خاصة أنه موقف مبنى على مجموعة من المبادئ التى تصبو لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الدولة الوطنية فى سوريا.
وستتم مواصلة التحركات المصرية – بالتنسيق مع الأطراف الدولية الفاعلة فى الأزمة السورية – لتعضيد عملية توحيد المعارضة السورية تحت مظلة هيئة التفاوض للمعارضة السورية.
كانت هناك جهود دبلوماسية فى 2018 ومن المقرر استمرارها فى 2019 تتعلق بإعادة إعمار العراق، فعلى سبيل المثال شهد عام 2018 وتحديدا فى شهر يناير، تنظيم زيارة لوفد مصرى رفيع المستوى برئاسة مساعد رئيس الجمهورية السابق للمشروعات القومية والاستراتيجية إلى العراق، كما شاركت مصر فى مؤتمر إعادة إعمار العراق الذى عقد بالكويت فى فبراير 2018 والذى قدمت خلاله سلة من التعهدات الدولية للشعب العراقى الشقيق فى مجالات الصحة والتعليم العالي.
وعلى مستوى الملف الليبى ستواصل الخارجية جهودها لإعادة الحياة إلى طبيعتها فى ليبيا، واستمرار توفير الدعم للجهد المصرى الرئيسى فى رعاية مسار توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.
السودان أيضا فى بؤرة اهتمام الدبلوماسية المصرية بشكل كبير ومستمرة فى العام الجديد خاصة من أجل تنفيذ توصيات اللجنة الرئاسية المشتركة بين البلدين والتى عقدت فى أكتوبر 2018.

العلاقات المصرية- الإفريقية:

عملت وزارة الخارجية على تطوير التعاون مع الأشقاء الأفارقة واستعادة الدور المصرى الرائد فى إفريقيا فى إطار الاستراتيجية التى تتبناها الحكومة نحو الانخراط الكامل والتعاون مع الدول الإفريقية، وذلك لما تمثله العلاقات المصرية- الإفريقية من أهمية للأمن القومى المصري.
وركزت وزارة الخارجية على تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وجميع الدول الإفريقية؛ وهو الأمر الذى سيتطور فى 2019 ، خاصة دول حوض النيل ومنطقة القرن الإفريقى.
كما تتابع وزارة الخارجية عن كثب جميع التطورات بالقارة الإفريقية، وكذا دراسة تداعياتها على الأمن القومى المصرى والمصالح المصرية بصفة عامة. 

تحديد الخطوات المستقبلية:

توجت جهود وزارة الخارجية لاستعادة الدور المصرى الرائد فى إفريقيا (على سبيل المثال لا الحصر)  باختيار مصر من قبل الأشقاء الأفارقة لتولى رئاسة الاتحاد الإفريقى خلال عام 2019، وهو القرار الذى تم اعتماده فى قمة الاتحاد الإفريقى فى يناير 2018، حيث تقوم الوزارة بالإعداد والتحضير لرئاسة مصر للاتحاد بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية.
وحرصت مصر خلال عام 2018 على استضافة العديد من الفعاليات الإفريقية مثل خلوة مجلس السلم والأمن الإفريقى خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2018 بالقاهرة، وخروج نتائجها على النحو الذى يعكس أهمية تفعيل بنية السلم والأمن الإفريقية وتعزيز الدبلوماسية الوقائية.
ونجحت مصر فى استضافة مقر مركز الاتحاد الإفريقى لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات AUC-PCRD، كما ساهمت وزارة الخارجية فى عقد ورشة عمل يومى ١٥ و١٦ أكتوبر ٢٠١٨ تحت عنوان «تفعيل سياسة الاتحاد الإفريقى لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات فى منطقة الساحل.
وحرصت مصر على أن تكون فى طليعة الدول الموقعة على الاتفاقية المنشئة لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية فى القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقى فى مارس 2018، وجار العمل على التصديق عليها فى أقرب فرصة ممكنة.

العلاقات المصرية- الآسيوية:

شهد عام 2018 نجاحا كبيرا فى العلاقات المصرية مع دول آسيا والتى تسعى وزارة الخارجية لتطويرها خلال الفترة المقبلة، ومنها الصين، حيث نجحت الوزارة فى ترتيب زيارة رئيس الجمهورية إلى الصين خلال الفترة 1-4 سبتمبر 2018، والإعداد لزيارة نائب رئيس الصين إلى مصر خلال شهر أكتوبر 2018.
 وعلى مستوى العلاقات مع اليابان قامت الوزارة بالإعداد لزيارة  وزير الخارجية للمشاركة فى جلسة الحوار الاستراتيجى المصرى- اليابانى والاجتماع الوزارى للتيكاد فى الفترة من 4-8 أكتوبر 2018.
وقد تواصلت الوزارة عبر السفارة المصرية فى طوكيو لتعديل إرشادات السفر الخاصة بمصر، حيث قامت الخارجية اليابانية فى يونيو 2018 بتعديل إرشادات السفر لمواطنيها وتخفيض درجة التحذير إلى المستوى الأول بدلاً من المستوى الثانى.
نجحت الدبلوماسية المصرية أيضا فى الإعداد للجولة السابعة للجنة الوزارية المشتركة، برئاسة وزيرى خارجية مصر والهند، فى 22-23 مارس 2018، وذلك بعد مرور 6 سنوات على انعقاد آخر جولة للجنة الوزارية السادسة.
واستمرت النجاحات كذلك فى الاعداد لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لأوزبكستان فى 5 سبتمبر 2018 وزيارة الرئيس الفيتنامى لمصر فى الفترة من 25 إلى 29 أغسطس 2018، وشهدت الزيارة توقيع 8 اتفاقيات ومذكرات تفاهم.

العلاقات المصرية- الأوروبية:

 من المقرر أن قوم الخارجية كذلك بتطوير العلاقات مع الدول الأوروبية فى 2019 بناء على جهودها التى تمت فى 2018 ، فقد سعت وزارة الخارجية لتكثيف التعاون مع الدول الأوروبية، حيث تم تنظيم عدد من الزيارات الرئاسية والوزارية، وقد شملت الزيارات الرئاسية قمة التعاون الثلاثى بين مصر وقبرص واليونان فى جزيرة كريت اليونانية فى 10 أكتوبر 2018، وتم تنظيم زيارة رئيس الجمهورية إلى موسكو خلال الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر 2018.
واستقبلت مصر كذلك عدداً من رؤساء الدول وكبار المسئولين فى زيارات رسمية مثل: رئيس جمهورية تتارستان الروسية، ورئيس المجلس الأوروبى، ومستشار النمسا، ورئيس البرتغال، ورئيسا اليونان وقبرص للمشاركة فى فعالية «العودة إلى الجذور»، بالإضافة إلى رئيس وزراء بلغاريا.

العلاقات مع دول الأمريكتين:

شهد عام 2018 لقاء بين رئيس الجمهورية ونظيره الأمريكى فى نيويورك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر الماضى، وجاء اللقاء تأكيداً على عمق العلاقات بين البلدين، واتفق الرئيسان على استحداث اجتماعات بصيغة 2+2 بين وزيريّ دفاع وخارجية البلديّن، وجار التحضير لعقد جولة جديدة من آلية الحوار الاستراتيجى، ويأتى ذلك من منطلق الحرص المتبادل على دفع وتعزيز العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة.
وساهمت مساعى الدبلوماسية المصرية فى حث الكونجرس الأمريكى على تمرير قانون منح الميدالية الذهبية للرئيس الراحل محمد أنور السادات (أرفع وسام مدنى أمريكى)، وذلك بمناسبة ذكرى ميلاده الـ 100، وتقديرًا لإنجازاته البطولية وإسهاماته الشجاعة لتحقيق السلام فى الشرق الاوسط، وتأكيداً على الدور المصرى الرائد فى ارساء دعائم السلام فى المنطقة.
فى إطار التنسيق الإيجابى بين مصر ودول أمريكا اللاتينية فى المحافل متعددة الأطراف فقد سعت وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات المصرية المعنية نحو تحقيق الاستفادة القصوى من دخول اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع.
 

العلاقات الاقتصادية:

 تحرص وزارة الخارجية على تعزيز المصالح الاقتصادية المصرية من خلال نشاطها فى إطار المحافل متعددة الأطراف سواء الإقليمية أو الدولية، بما يخدم أجندة التنمية وبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصري حيث قامت بالإسهام فى مشاورات إصلاح منظومة التنمية التابعة للأمم المتحدة فى ظل رئاسة مصر لمجموعة الـ77 والصين، ونجحت جهود وزارة الخارجية فى تجديد عضوية مصر كدولة مراقب فى منظمة البحر الأسود للتعاون الاقتصادى خلال يونيو  2018.
وشاركت فى ترتيبات عقد الجولة السادسة من الحوار الإفريقى رفيع المستوى حول تخطيط التنمية الذى عقد فى القاهرة خلال الفترة من 10 إلى 12 يوليو  2018.
 

المنظمات الدولية:

قامت وزارة الخارجية بالتنسيق مع مركز القاهرة الدولى للتدريب على تسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام لتنظيم مؤتمر القاهرة الإقليمى حول أداء عمليات حفظ السلام فى إفريقيا (18-19 نوفمبر 2018).
وعملت الخارجية على تعزيز مساهمة مصر فى عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، والتنسيق مع الدول العربية فى الأمم المتحدة لاستصدار مقرر عن اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة يُكلف سكرتير عام الأمم المتحدة بالدعوة لمؤتمر تفاوضى حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى فى الشرق الأوسط قبل نهاية عام 2019.
وحول قضية الهجرة غير الشرعية، أسفرت جهود وزارة الخارجية – بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية – عن التوقيع مع الجانب الأوروبى على حزمة تمويلية إلى مصر بقيمة 60 مليون يورو لتنفيذ 7 مشروعات تستهدف معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية.
ونجحت جهود وزارتى الخارجية والتجارة فى إدراج مصر ضمن برنامج شراكة الدول التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، وهو البرنامج الذى يتم من خلاله التنسيق بين المنظمة والدولة لوضع سياسات صناعية متكاملة وتحديد أولويات الدولة من الاستثمارات المباشرة، فضلاً عن القطاعات الواعدة التى يمكن من خلالها جذب الاستثمارات.
وتسعى وزارة الخارجية للتواصل مع الشركاء الدوليين من أجل الحصول على المساعدات الفنية والدعم المالى اللازم لبناء ثقافة حقوق الإنسان وإدماجها فى المناهج التربوية وبناء المؤسسات الكفيلة بتعزيز الأداء.

جهود مكافحة الإرهاب:

شاركت وزارة الخارجية فى تمثيل مصر فى المنظمات الدولية والإقليمية والمنتديات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، فضلا عن المشاركة فى صياغة وبلورة المواقف الوطنية إزاء قضايا الإرهاب الدولى، وذلك بالتنسيق مع القطاعات المعنية الأخرى داخل وزارة الخارجية ووزارات وأجهزة ومؤسسات الدولة ذات الصلة.
حرصت الوزارة كذلك على متابعة القرارات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب والتنسيق مع الجهات الوطنية لتنفيذها على المستوى الوطنى، اتساقًا مع القوانين الوطنية ذات الصلة.

تطلعات 2019:

وقد أوضحت الوزارة فى بيان لها أنه وفى نهاية عام 2018، تتطلع الدبلوماسية المصرية لمواصلة تكثيف جهودها خلال عام 2019 من أجل تأمين والحفاظ على المصالح المصرية فى جميع دوائر وملفات السياسة الخارجية، لا سيما على المستوى العربى من خلال الاستمرار فى التعاون مع جميع الأطراف لحل الأزمات العربية فى كل من سوريا وليبيا واليمن، وتحقيق الاستقرار فى المنطقة، وعلى رأسها أيضاً إيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية وتحقيق السلام المنشود.
 كما ستواصل الدبلوماسية المصرية تكثيف تحركاتها بالعمل على مستوى القارة الإفريقية من خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى، وما تنطوى عليه تلك المرحلة من عمر الاتحاد الإفريقى من تناول قضايا جوهرية تتعلق بإصلاح الاتحاد ومؤسساته، فضلا عن الاستمرار فى جهود تسوية النزاعات السياسية بالقارة، ومتابعة تنفيذ أهداف أجندة التنمية الإفريقية 2063.
وستسعى وزارة الخارجية خلال عام 2019 إلى الاستمرار فى تطوير العلاقات المصرية مع الدول الأوروبية والآسيوية والأمريكية، وتعميق التعاون الثنائى مع الاقتصادات البازغة والدول الكبرى ذات العلاقة الاستراتيجية مع مصر، بجانب تأمين المصالح المصرية فى المحافل الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، وبما يخدم أهداف أجندة التنمية الوطنية فى مصر 2030، وطبقا لأولوياتها من أجل غدٍ أفضل يلبى تطلعات الشعب المصرى نحو التنمية والأمن والاستقرار والسلام.