أهالى «القرصاية» يقاضون رئيس الجمهورية ووزراء «الدفاع والرى والزراعة»

 
 
 
 
أقام عشرة من أهالى جزيرة القرصاية دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فى نهايتها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار وزير الدفاع بتحديد أرض الجزيرة منطقة عسكرية ذات أهمية استراتيجية.
وقالت الدعوى التى حملت رقم 21604 لسنة 67 ق امام المحكمة والتى اقيمت ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزراء الدفاع والرى والزراعة والمدعى العام العسكرى وقائد المنطقة العسكرية: إنهم يقطنون أرض الجزيرة منذ عشرات السنوات ويقومون بزراعة أراضيها من خلال عقود تمت توثيقها بالشهر العقارى وفى عام 2007 نشأ خلاف بين جهات حكومية مختلفة على أرض الجزيرة أولها بين محافظة الجيزة ووزارت الزراعة والرى والدفاع من جهة وأهالى الجزيرة من جهة أخرى بسبب رغبة الدولة فى تطوير أراضى الجزيرة واخلائها من السكان وبيعها لأحد المستثمرين السعوديين لإقامة مركز سياحى بالجزيرة على مساحة 100 ألف متر مربع وقررت الدولة إنهاء عقودها مع الأهالى، الأمر الذى دفع الأهالى إلى إقامة دعوى قضائية أمام مجلس الدولة وإلزام الدولة بتجديد عقودها مع الأهالى، وأصدرت محاكم مجلس الدولة أحكامها بأحقية أهالى الجزيرة بالوجود داخل الجزيرة والزام الدولة بتجديد عقودها مع الاهالى، إلا انهم فوجئوا فى 18 نوفمبر الماضى عام 2012 بالقوات المسلحة تقوم بمهاجمة الجزيرة باستخدام الأسلحة النارية والزوارق البحرية وحطموا ممتلكات الأهالى وأسفر الهجوم مقتل محمد عبدالموجود عمره 20 عامًا والقبض على العديد من سكان الجزيرة وإصدار وزير الدفاع قرارًا بتحديد الجزيرة كمنطقة عسكرية بالمخالفة للأحكام القضائية التى حصل عليها الأهالى بأحقيتهم بالوجود فيها وزراعة أراضيهم، فكانت هذه الدعوى لإلغاء قرار وزير الدفاع.