مصر قوة صناعية

أعد الملف – رضا داود – نسرين أبوالمجد


يبدو أن العام الجديد يحمل فى طياته بشائر الخير للمصريين ليجنوا ثمار الإصلاح الاقتصادى حيث من المقرر أن يشهد بداية العام الانتهاء من تصنيع أول موتور بتصميم وتكنولوجيا مصرية للغسالات فوق الأوتوماتيك... وإطلاق البرنامج القومى لتعزيز كفاءة استخدام المحركات الكهربائية فى الصناعة ليس ذلك فحسب فمن المقرر أيضا طرح 14 رخصة جديدة لصناعة الأسمنت بطاقة إنتاجية تصل إلى 28 مليون طن لتمثل إضافة قوية لسوق الأسمنت لمواجهة الأسعار والطلب المتنامى على تلك السلعة الاستراتيجية فى ظل توسع عمرانى غير مسبوق بإنشاء 14 مدينة جديدة يأتى على رأسها العاصمة الإدراية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة والجلالة وغيرها من الجيل الجديد من تلك المدن المليونية كما يشهد الربع الأول من عام 2019 طرح 15 مليون متر مربع أراضى صناعية بالسادات وبرج العرب ومدن الصعيد وكذلك انشاء 13 مجمعا صناعيا بـ 12 محافظة تضم 4317 مصنعا مجهزا بالتراخيص


وعلى صعيد قطاع الأعمال العام تبدأ الحكومة فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتطوير 26شركة قطاع أعمال عام خلال الربع الأول من هذا العام.. من جانبه صرح المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة بأن الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلى للمكونات ومستلزمات الإنتاج والتوسع فى إقامة المجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص وتوفير الأراضى الصناعية والاستفادة من الطاقات الصناعية غير المستغلة بالمصانع وتشجيع منظومة التصنيع للغير جميعها ركائز أساسية لخطة عمل الوزارة خلال عام 2019، مشيراً إلى أن مصر تمتلك قاعدة صناعية كبيرة ومتنوعة وهو الأمر الذى يمكنها من القدرة على المنافسة فى السوقين المحلية والخارجية
وقال إن القيادة السياسية حريصة على النهوض بقطاع الصناعة باعتباره المحرك الرئيسى لنمو الاقتصاد القومى وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب وتوفير العملات الأجنبية بالاقتصاد المصرى، لافتاً فى هذا الإطار إلى أن الوزارة تستهدف أيضا زيادة الصادرات الصناعية من خلال تحقيق الاستفادة القصوى من الصناعات التى تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية خاصة الصناعات كثيفة العمالة والصناعات التحويلية.
وأشار نصار إلى أن خطة التنمية الصناعية الشاملة التى تتبناها الوزارة -والتى هى جزء من برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى- تمثل ركيزة أساسية لاستمرار معدلات النمو الإيجابية التى يشهدها القطاع الصناعى سواء فيما يتعلق بمعدلات النمو الصناعى وكذا مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى فضلاً عن توفير فرص العمل أمام الشباب، لافتاً إلى أن عام 2019 يمثل عام جنى الثمار وتحقيق انطلاقة لجميع القطاعات الإنتاجية.
إنشاء 4317 مصنعا
ولفت الوزير إلى أنه من المقرر خلال عام 2019 الانتهاء من إنشاء 13 مجمعا صناعيا للصناعات الصغيرة والمتوسطة بـ 12 محافظة تضم 4317 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص وسيتم إتمام إجراءات الطرح والتخصيص للمستثمرين خلال نفس العام، لافتاً فى هذا الإطار إلى أنه تم الانتهاء من تخصيص وبدء الإنتاج بمجمعى السادات وبدر وسيتم خلال عام 2019 تخصيص باقى الوحدات الشاغرة بالمجمع الصناعى ببورسعيد، هذا فضلاً عن إنشاء المنطقة الصناعية للصناعات النسيجية بمدينة السادات والتى يجرى حالياً تنقيذ المرحلة الأولى منها حيث من المخطط بدء الإنتاج والتشغيل للمرحلة الأولى مع نهاية عام 2019.
وفيما يتعلق بخطة الوزارة لطرح وتخصيص الأراضى الصناعية أمام المستثمرين أوضح نصار أنه من المخطط طرح ما يقرب من 15 مليون متر مربع أراضى صناعية بمدينة السادات وبرج العرب وبعض مدن الصعيد، مشيراً فى هذا الإطار إلى قيام هيئة التنمية الصناعية بطرح نحو 30 مليون متر مربع خلال العامين الماضيين منها 3.8 مليون متر مربع تم تخصيصها بالمجان بمحافظات الصعيد.
تصنيع أول موتور للغسالات
وأوضح الوزير أن عام 2019 سيشهد تنفيذ عدد من المشروعات الهادفة لتعميق التصنيع المحلى تشمل مشروعاً فى مجال تصنيع الأجهزة المنزلية يستهدف تعميق التصنيع المحلى لمكونات الأجهزة المنزلية وملء فجوات سلاسل القيمة فى قطاع الصناعات الهندسية حيث سيتم لأول مرة فى مصر خلال الربع الأول من عام 2019 إنتاج نموذج لأول موتور بتصميم وتكنولوجيا مصرية للغسالات فوق الأوتوماتيك وذلك فى خطوة لإيجاد بديل محلى منافس عن الاستيراد، لافتاً إلى أن المشروع ينفذه مركز تكنولوجيا الصناعات الهندسية التابع للوزارة بالتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص ووزارة الإنتاج الحربى وهو مشروع ممول من أكاديمية البحث العلمي.
وأضاف نصار أنه سيتم أيضاً خلال عام 2019 تدشين مشروع لإدارة المخلفات الصناعية وتشجيع ريادة الاعمال يستهدف إنشاء نظام متكامل ومستدام للربط بين منتجى المخلفات الصناعية والعاملين فى مجال إدارة وإعادة التدوير وزيادة كفاءة استخدام الموارد بين المصانع فى القطاعات المختلفة بالإضافة الى تشجيع إنشاء صناعات صغيرة ومتوسطة قائمة على إدارة المخلفات الصناعية فضلاً عن ضخ استثمارات مصرية وأجنبية فى هذا المجال وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
إطلاق البرنامج القومى للمحركات الكهربائية فى الصناعة
وأوضح الوزير أنه سيتم أيضاً خلال عام 2019 إطلاق البرنامج القومى لتعزيز كفاءة استخدام المحركات الكهربائية فى الصناعة، يستهدف الترويج للابتكار والتكنولوجيا فى مجال كفاءة استهلاك الطاقة وتقديم الدعم الفنى ورفع كفاءة وقدرة العاملين بالمصانع ووضع السياسات الاستراتيجية وتوفير الحزم التمويلية لتنفيذ المشروع، لافتاً إلى أنه من المخطط أيضاً استكمال أعمال الإنشاء بالمنطقة الصناعية بجرجا بمحافظة سوهاج والمنطقة الصناعية بمطوبس بمحافظة كفر الشيخ ومجمع ورش الحرفيين بمحافظة الإسماعلية، واستكمال العمل بترفيق المناطق الصناعية ببنى سويف والوادى الجديد والغربية.
14 رخصة جديدة لصناعة الأسمنت
وفيما يتعلق برخص الأسمنت قال مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة إنه سيتم طرح 14 رخصة جديدة للأسمنت بطاقة إنتاجية 28 مليون طن سنويا خلال الربع الأول من العام الجديد ومن المقرر طرح الرخص بظام المزايدة وإلزام الشركات المنتجة باستخدام الفحم الآمن فى عمليات التصنيع وفقا للاشتراطات البيئية لتقليل تكلفة الانتاج وبحسب دراسات هيئة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة فإن مصر بحاجة لـ ٣٠ مليون طن بحلول ٢٠٢٠ حتى لا تحدث فجوة بين الإنتاج والاستهلاك حيث من المقرر أن يصل حجم الاستهلاك المحلى من الأسمنت إلى ٩٠ مليون طن مقارنة بـ ٦٠ مليون طن حاليا موزعة على ٢٣ شركة حاليا.
وأوضح المصدر انه من المقرر تحصيل ٣٠٠ مليون جنيه من مزايدة رخص الأسمنت الجديدة المقرر طوحها فى الربع الأول من ٢٠١٩، لافتا إلى أن تلك الأموال سوف توجه للخزانة العامة لتعزيز الإيرادات.
تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية والبدء بـ5 شركات.
وعلى صعيد قطاع الأعمال العام تبدأ وزارة قطاع الأعمال مخططها للعام الجديد 2019 بتنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية التى لم تستطع تنفيذه خلال عام 2018 و تم تأجيل الطرح لـ 5 شركات حكومية من بينها 3 شركات تتبع قطاع الأعمال مدرجه بالبورصة ويتم زيادة طرح أسهم منها بسبب ظروف الأسواق الناشئة وتأثير ها على البورصة وفى مقدمتها طرح الـ4,5% للشركة الشرقية للدخان و30% من إسكندرية للتداول الحاويات 32% مصر الجديدة للإسكان والتعمير ومن المتوقع أن يتم تنفيذ عملية الطرح فى آخر شهر يناير الجارى وبدايات شهر فبراير من العام الجديد.
كما يشهد مخطط وزارة قطاع الأعمال فى إعداد القائمة الثانية لنحو 10 شركات التى تتميز بربحيتها المعقولة وجاهزيتها للطرح خلال عام 2019 لمناقشتها مع لجنة الطرح زيادة النسبة المطروحة من أسهم بعض الشركات بما يسمح بزيادة مشاركة القطاع الخاص فى مجالس إداراتها والاستفادة بخبراته فى تطويرها الأمر الذى من شأنه توفير الموارد اللازمة لتطوير باقى القطاع من إيرادات الطرح وفى مقدمة الشركات التى متقوقع أن تدخل هذه القائمة مصرللألومنيوم ومصر القابضة للتأمين وبورسعيد للتداول الحاويات ودمياط للتداول الحاويات، ومن المستهدف تحصيل 80 مليار جنيه من برنامج الطروحات.
ومن المقرر أن تبدأ وزراة قطاع الأعمال فى تطوير 26 شركة خاسرة أغلبها شركات صناعية تم الانتهاء من وضع مخطط لها خلال عام  2018 لتبدأ عملية إعادة هيكلتها خلال عام 2019.