الكنائس: لجنة مواجهة الأحداث الطائفية نقلة نوعية على طريق المواطنة

ردود أفعال إيجابية، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتشكيل لجنة مركزية باسم «اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية»،  حيث أشادت الطائفة الإنجيلية بالقرار، واصفة إياها بأنها «نقلة نوعية» على طريق المواطنة.
وقالت رئاسة الطائفة، إن هذه اللجنة يمكنها دراسة أسباب التوترات الطائفية ووضع استراتيجية عامة للتعامل معها على جميع المستويات، الأمر الذى يساهم بدوره فى دعم السلام المجتمعى، مبدية استعدادها التام للتعاون الكامل مع اللجنة، إيمانًا منها بأصالة دورها المجتمعى فى إرساء قواعد العيش المشترك.
من جانبه، أكد القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشكيل اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية، برئاسة مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، يعد خطوة رائعة وعلى الطريق الصحيح.
وأضاف حليم، أن القرار من شأنه تحفيز كل قطاعات ومؤسسات الدولة فى التصدى للتطرف، وسيجد صدى طيبا عند جميع المصريين والعالم، متوقعا أن يتجاوب الشارع المصرى فى إنجاح عمل هذه اللجنة.
وأوضح، أن عمل اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية سيساهم فى بناء وتشكيل الوعى المصرى، وإعادة الشارع المصرى للصورة التى اعتاد العالم أن يراه عليها منذ عصور بعيدة من تسامح وترابط ونبذ للعنف والإرهاب، فضلا عن تصدير الصورة الحقيقية لمصر أمام العالم كله، علاوة على أن القرار سيسهم أيضا فى بناء مصر الحديثة، حيث إن التطرف يلتهم أى نمو يشهده المجتمع المصرى فى مختلف المجالات، وكذلك سيساعد القرار على نشر السلام المجتمعى والشعور بالأمن والأمان وإرساء العدالة الاجتماعية ومبدأ المواطنة الحقيقية.
وتمنى القس بولس حليم كل النجاح لعمل اللجنة فى تحقيق أهدافها لما يحقق آمال وطموحات المصريين وأن يحفظ مصر آمنة من كل سوء.
فيما صرح المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية، الأب هانى باخوم، أن الكنيسة استقبلت القرار الرئاسى بكل ترحاب، مؤكداً أن نجاح اللجنة مرتبط بمدى صلاحيتها ودورها فى الوقاية من الأحداث الطائفية، بالإضافة لضرورة وجود تمثيل للكنائس فى اللجنة.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، رقم «٦٠٢» لسنة ٢٠١٨، بتشكيل اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية، برئاسة مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، وعضوية ممثل عن كل من: هيئة عمليات القوات المسلحة، والمخابرات الحربية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والأمن الوطنى.