الرئيس يصدق على قانون أملاك الدولة الخاصة
أحمد إمبابى وأحمد قنديل
كتب - أحمد إمبابى وأحمد قنديل
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على القانون رقم 184 لسنة 2018، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991، المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، وذلك بعدما وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا. ويهدف القانون إلى الحفاظ على الملكية ووجود بيئة عقارية قانونية صحيحة، وجاء مشروع القانون ليواكب المرحلة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، ورغبة فى زيادة رءوس الأموال، وتسهيلًا على المواطنين والمستثمرين.
ويسهل القانون إجراءات شهر قرارات التخصيص أو إعادة التخصيص للأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بأن يكون ذلك بطريق الإيداع. كما يهدف لجذب رءوس الأموال والاستثمار نظرًا لما يقوم به من صيانة الملكية وتأصيلها، حيث إن طريقة التسجيل فى الشهر العقارى عن طريق الإيداع عملية منظمة تستوثق منها الجهات المعنية، وتجعلها طريقة حاسمة لإثبات الملكية وتجنب النزاعات وينشر القانون بالجريدة الرسمية.
فى سياق متصل، أصدر الرئيس، القرار رقم 604 لسنة 2018، بتعيين كل من محمد شعبان عبدالفتاح مرعى، ومحمد عبدالعزيز محمد براية، نائبين لرئيس الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس لمدة عام، وذلك بدلًا من محفوظ مرزوق وعبدالقادر درويش.