الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

الدولة تقضى على احتكار الأسمنت والحديد

الدولة تقضى على احتكار الأسمنت والحديد
الدولة تقضى على احتكار الأسمنت والحديد




نجحت الحكومة المصرية فى توجيه ضربة قاضية لمحتكرى صناعة الحديد والأسمنت طيلة السنوات الماضية بدخولها كمنتج فاعل مؤخرا فى هذين السوقين من خلال مصنع عتاقة للصلب كشريك فيه بالإضافة إلى دخولها كمنتج كبير فى سوق الأسمنت بحصة سوقية تصل إلى 20 مليون طن سنويا من إجمالى 60 مليون طن حجم الطاقات الإنتاجية وذلك من خلال مصنعى العريش وبنى سويف للأسمنت لتشهد بذلك أسعار الحديد والأسمنت استقرارا غير مسبوق بعدما كانت قبل أحداث يناير 2011 تشهد حالة من الكر والفر بين المنتجين والحكومة على خلفية التلاعب فى الأسعار وزيادتها بشكل مبالغ فيه.


وسجل سعر حديد المصريين 12 ألفًا و250 جنيهًا للطن بينما سجل حديد عز 12 ألفًا و350 جنيها  وحديد العتال 12 ألفا و250 جنيها  فى حين بلغ سعر حديد بشاى 12 ألفا و250 جنيها وبلغ سعر حديد المراكبى 12 ألفا و250 جنيها والجيوشى وحديد مصر ستيل 12 ألفا و250 جنيها، وحديد العشرى 12 ألفًا و250 جنيها.
فى حين تراوحت أسعار الأسمنت ما بين 850 جنيه و 950 جنيها للطن يأتى ذلك وسط اتجاه الحكومة لطرح 14 رخصة جديدة للأسمنت خلال الربع الأول من العام الجارى لتعزيز الإنتاج المحلى ومواجهة فجوة محتملة تصل إلى 30 مليون طن بحلول عام 2020 فحسب الدراسات فإن حجم الطاقات الاستهلاكية للأسمنت سوف تصل إلى 90 مليون طن مقارنة بـ60 مليون طن حاليا.
وبلغ عدد شركات الأسمنت العاملة داخل السوق المحلية نحو 23 شركة بعدما كانت 12 شركة قبل عام 2011 وهو ما بدد الحصص الاحتكارية للشركات الأجنبية والتى كانت تسيطر على 90% من حجم هذه السوق وبسحب قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فإن الحصة الاحتكارية للشركة تصل إلى 25% من حجم إنتاج السلعة بالسوق المحلية إلا أن القانون لم يجرم الحصص الاحتكارية إلا إذا تم إساءة استخدام الوضع المسيطر للتلاعب بالأسعار عن طريق الاتفاق مع الشركات المنتجة بتقليل الإنتاج لتعطيش السوق وكان جهاز حماية المافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد وجه صفعة كبيرة للشركات المنتجة للأسمنت فى عام 2010 حينما أحال 12 شركة للنيابة بتهمة الاحتكار وتم تغريمها 200 مليون جنيه فى ذلك الوقت.
وتؤكد نظريات اقتصاد السوق الحرة على أن السوق الحرة لا تعنى الفوضى ولابد من وجود منظم لها وهى الدولة وأن تكون للدولة أذرع يمكن التدخل بها لمواجهة الغلاء فى سعرأى سلعة بشكل غير مبرر وهو ما تفعله الحكومة حاليًا ولم يكن هذا التوجه بدعة فأعتى النظم الرأسمالية فى أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا لاتزال تحتفظ بشركات استراتيجية لإحداث توازن فى الأسعار ومواجهة الاحتكار المحتمل.