تغليظ عقوبات مخالفات المباني علي المقاول والمهندس والمالك

تعد وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية حاليًا مشروع قانون جديد ينتهي خلال فبراير المقبل لتغليظ عقوبات مخالفات المباني في أعقاب انهيار عدد من العقارات في الإسكندرية والمحافظات الأخري مما أودي بحياة عشرات الأفراد تمهيدًا لتقديمه بصفة عاجلة لمجلس الشوري الذي يتولي سلطة التشريع وفقًا للدستور الجديد.


في إطار جهود حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء لاحتواء أزمة انهيار العقارات والتي تواكبت مع أزمة تصادم واحتراق القطارات.
وكشفت مصادر «روزاليوسف» انه يتم تشكيل لجان مشتركة من أساتذة القانون وخبراء العمارة والهندسة المدنية لمواجهة الظاهرة من خلال تغليظ العقوبات علي المتسببين في هذه الانهيارات من المقاولين والمهندسين والمرتشين من أعضاء المحليات ومالك العقار واعتبار التهمة من جنحة إلي جناية.
وتوقعت المصادر نقل صلاحيات منح رخص البناء لنقابة المهندسين بدلاً من المحليات مع وضع خطة متكاملة لترميم العقارات المخالفة وهدم غير الصالح منها وتفعيل دور الجهاز الفني للتفتيش علي مواد البناء التابع لوزارة الإسكان وتوسيع سلطاته وكذلك تفعيل دور المركز القومي لبحوث البناء والاستفادة من الأبحاث التي يجريها في إنتاج مواد بناء ودهان تمتاز بالقوة والمتانة للاستفادة منها في ترميم العقارات بتكاليف منخفضة.
وأضافت المصادر أن الاتجاه القوي لدي متخذي القرار والذي سيتم ابلاغه للجان المشكلة لاعداد القانون يتركز في تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2009 وتغليظ العقوبات مع تعديل بسيط في قانون الإجراءات الجنائية لتغليظ العقوبة فيما يري آخرون من قيادات الوزارة ضرورة إصدار قانون جديد موحد للإسكان يضم كل ما يتعلق بالإسكان والبناء مع توحيد جهة التصرف والمراقبة ومنح التراخيص بدلًا من توزيعها علي أكثر من 25 جهة علي رأسها المحليات ووزارة العدل والإسكان والداخلية وغيرها..
وكشف الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان عن حالة الانفلات، في المناطق الحضرية والريفية، بشأن مخالفات البناء، واصفًا هذه المشكلة بوحش سرطاني.
وأكد أن الحكومة تقوم بجهد غير عادي لمواجهة هذه المشكلة، موضحًا أن هناك اقتراحًا بأن تكون المخالفة بمثابة «جناية» مؤكدًا ضرورة سد الثغرات التشريعية لمواجهة هذه الظاهرة.
وقال «وفيق» إنه خلال الفترة من 2009 إلي 2012 بلغ عدد العقارات التي تم بناؤها بدون ترخيص 318 ألف عقار، وأن العقارات المخالفة بالإسكندرية بدون ترخيص 14 ألفاً و500 عقار مشيرًا إلي أن المشكلة الأساسية في مخالفات البناء بالمحليات.
وأوضح الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفني علي البناء التابع لوزارة الإسكان، أنه قدم تقريرًا مبدئيًا يدعو إلي فرز العقارات، وفقًا لشروط هندسية ومجسات اعتمد فيه علي دراسات من المعهد الأمريكي للبناء، لافتًا إلي أن تكلفة فرز 300 ألف عقار تصل إلي 6 مليارات جنيه حيث تقدر تكلفة فرز العقار الواحد بـ20 ألف جنيه.