لا احتكار للحديد والأسمنت بعد اليوم

تمكنت الحكومة خلال السنوات الماضية من توجيه ضربة قاصمة لمحتكرى صناعة الحديد والأسمنت، بدخولها إلى هذين السوقين كمنتج فاعل من خلال مصنع عتاقة للصلب كشريك، وحضورها كمنتج كبير فى سوق الأسمنت بحصة سوقية تصل إلى 20 مليون طن سنويا «من إجمالى 60 مليون طن حجم الطاقات الإنتاجية»، وذلك من خلال مصنعى العريش وبنى سويف للأسمنت، ليتحقق استقرار غير مسبوق فى أسعار الحديد والأسمنت، بعدما كانت ـ قبل أحداث يناير 2011 ـ قد شهدت حالة من الكر والفر بين المنتجين والحكومة، على خلفية التلاعب فى الأسعار وزيادتها بشكل مبالغ فيه. أسعار الحديد وصلت إلي 12 ألفا و250 جنيها، بينما تراوحت أسعار الأسمنت ما بين 850 جنيها إلى 950 جنيها للطن، هذا بالتزامن مع اتجاه الحكومة لطرح 14 رخصة جديدة للأسمنت خلال الربع الأول من العام الجديد، لتعزيز الإنتاج المحلى.