550 طلب إحاطة و100 سؤال و400 بيان عاجل فى الجلسات العامة

قدم البرلمان كشف حساب عن عام مضى يتضمن  النشاط التشريعى والرقابى، حيث  أقر البرلمان برئاسة د.على عبدالعال، نحو 189 مشروع قانون شملت مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والثقافية والأمنية، وغيرها من القطاعات التى تمس حياة المواطن العادى.
وشملت القوانين مشروع قانون تنظيم إعادة الهيئكة والصلح الواقى والإفلاس، وإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ومشروع قانون المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، ومشروع قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ومشروع قانون تنظيم إجراءات الحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية، ومشروع قانون بإصدار قانون حماية المستهلك.
 وتضمنت التشريعات أيضا قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة، ومشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام التكنولوجيا، ومشروع قانون بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، ومشروع قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، ومشروع قانون تفضيل المنتجات المصرية بالعقود الحكومية، ومشروع قانون مكافحة  جرائم تقنية المعلومات، ومشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلان والهيئة الوطنية للصحافة والإعلام،  وإنشاء صندوق مصر ومشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية، وإنشاء صندوق رعاية المبتكريم والنوابغ.
ووصلت عدد الاتفاقيات التى اقرها المجلس ما يتجاوز 70 اتفاقية، وفى ملف  الرقابى نظر المجلس ما يقرب من 550 طلب إحاطة و100 سؤال أجيب عنها فى الجلسة العامة، و20 طلب مناقشة عامة، بالإضافة إلى عدد من البيانات العاجلة جاوز 400 بيان عاجل تناولت مختلف القضايا والمشكلات الخدمية والمرفقية بمختلف المحافظات والدوائر تعلق معظمها بقطاعات التعليم والصحة والبيئة والطرق وخدمات الصرف الصحى، والزراعة والرى، كما نظر المجلس ما يجاوز 900 اقتراح برغبة وتم إعداد تقارير بشأنها، ووافق المجلس على إحالتها للحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأنها من توصيات.