البرلمان يستقبل العام الجديد بإصدار قانون المرور وتعديلات الإجراءات الجنائية والمحليات والتصالح فى مخالفات البناء

تصوير: مايسة عزت

 

يستعد البرلمان للعام الجديد بحزمة من التشريعات المهمة التى يستعد لإصدارها ومنها قانون الإدارة المحلية وقانون الانتخابات البرلمانية وكذلك عدد من التشريعات الأخرى فى المجالات الاقتصادية والسياسية
وتتضمن التعديلات المنتظرة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذى يتضمن تغييرات جوهرية من شأنها الإسراع من وتيرة إنجاز القضايا الجنائية على نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة، مع الأخذ بالوسائل البديلة كالصلح لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع المالى، بجانب استحداث طريقة جديدة للإعلان وربطه بالرقم القومى، ونظام جديد لحماية الشهود والمبلغين، بجانب تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطى وبدائله ومدده والتعويضات حال التضرر فى حالات حددها القانون.
كما يعد مشروع قانون الإدارة المحلية من أهم القوانين المرتقب خلال عام 2019،  وتضمن مشروع القانون عددا من المزايا أبرزها، دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، حيث يقر تطبيق اللامركزية المالية والإدارية والاقتصادية، وذلك من خلال إعطاء قيادات المحليات الحرية فى التصرف بجانب المسئولية الملقاة عليهم جراء الرقابة الشعبية من قبل المجالس المحلية المختلفة.
كما يعد مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، من القوانين المهمة ايضا، حيث انتهت اللجنة من مناقشته ومن المتوقع رفع تقرير نهائى لهيئة مكتب المجلس تهميدا لعرضه على الجلسة العامة، وتضمن مشروع القانون العديد من المميزات أبرزها أنه سيحل مشاكل أكثر من نصف الثروة العقارية فى مصر والتى تعد مخالفة، وفقا للإحصائيات الأخيرة، وذلك من خلال معايير وشروط للتصالح اهمها السلامة الإنشائية وحدود الارتفاع وخطوط التنظيم، على أن يتم تطبيق القانون لمدة زمنية محددة حتى لا يكون ذريعة للمخالفة فيما بعد، وفيما يخص المادة المتعلقة بتحديد قيمة المخالفة اتفق أعضاء اللجنة على أن تكون القيمة متغيرة وفقا لكل منطقة على حدى حتى لا يكون هناك ظلم لأحد، وذلك وفقا للقيمة البيعية والسوقية للوحدة أو العقار المخالف، وفيما يخص المخالفات بعد صدور القانون سيتم إزالتها فورا.
ومشروع قانون «المرور» الجديد من القوانين المهمة المتوقع إقراره خلال عام 2019، وتضمن مشروع القانون الجديد التدرج فى تغليظ العقوبات، بما يتناسب مع كل مخالفة، وإسناد اختصاص كل عنصر من عناصر المنظومة المرورية لجهة الاختصاص، مع إيجاد قنوات تواصل مباشر مع باقى الجهات لتحقيق التكامل فى الأداء، بالإضافة للحد قدر الإمكان من تدخل العنصر البشرى فى الإجراءات الإدارية للتراخيص وضبط المخالفات، والاعتماد على المنظومة الإلكترونية.
 كما تضم القائمة أيضا مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المقدم من النائب أسامة العبد، وتعديلات قانون التعليم، ومشروع قانون مزاولة مهنة الطب، والعلاقة بين المالك والمستأجر، والتأمينات والمعاشات وقانون العمل، وأيضا تعديلات قانون المحاجر وغيرها من القوانين التى تهم المواطن المصرى، وخطوات الإصلاح الاقتصادى، وتنمية موارد الدولة وتعظيمها.