مصر قوة اقتصادية عظمى فى 10 سنوات

شئت أم أبيت.. صدق أو لم تصدق. مصر فى طريقها لأن تصبح قوى اقتصادية عظمى فى غضون ١٠ سنوات.. هذه هى الحقيقة كما كشفت عنها واحدة من كبرى الوكالات فى العالم ألا وهى وكالة بلومبرج والتى أكدت فى تقريرها أن مصر سوف تصبح ضمن أكبر ١٠اقتصادات فى العالم لتصبح الاقتصاد رقم سبعة وتسبق بذلك قوى اقتصادية عظمى مثل روسيا واليابان وألمانيا.. «روزاليوسف» فى هذا التحليل توضح كيف تتحول مصر إلى قوة اقتصادية عظمى وتأثير ذلك على حياة المواطن.

أكد الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة أن الاقتصاد المصرى يشهد ارتفاعا ملحوظا فى معدلات النمو التى قفزت من 2% إلى 5.3% فى حين نستهدف تحقيق معدل نمو 6.5% خلال 2019-2020 م مؤكدا أن مشروع الإصلاح «المالى والنقدي»، الذى تنفذه الحكومة منذ نوفمبر 2016، ساهم فى تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد القومى وهو ما دفع المؤسسات المالية العالمية ووكالات التصنيف الائتمانى إلى منح مصر تقييما إيجابيا مستقبلا.
توقع أن تشهد مصر معدلات نمو تتجاوز 7-8% خلال السنوات المقبلة الامر الذى ينعكس على تحسين مستوى المعيشة.
أوضح أن السنوات الماضية قبل أحداث 2011م كان الاقتصاد المصرى يشهد معدلات نمو تصل إلى 7% ولكنها كانت تعتمد على قطاعات هشة إلا أن ما تشهده مصر حاليًا من معدلات نمو تعتمد على قطاعات إنتاجية خاصة المشروعات القومية فى القطاعين الزراعى والصناعى ومنها مشروع الرئيس السيسى المتعلق بالصوب الزراعية التى سوف تزيد من معدلات الإنتاج الزراعى وتحقق نوعًا من الامن الغذائى لمصر.
وشدد على أن التركيز على القطاعين الزراعى والصناعى خلال الفترة المقبلة سوف يحقق معدلات النمو المستهدفة ويؤدى لتعافى الاقتصاد القومى، مشيرًا إلى أن تحقيق معدلات نمو مرتفعة هو الأمر الذى سوف يشعر من خلاله المواطن بالتحسن فارتفاع معدلات النمو يواكبه زيادة فى فرص العمل وتراجع فى معدلات البطالة وزيادة فى معدلات الإنتاج مما يقلل حجم الاستيراد ويساهم فى انخفاض الأسعار والتضخم.
وقال إن المواطن يشعر بتحسن فى العديد من الخدمات المقدمة له وهناك تحسن فى العديد من الخدمات مثل الكهرباء والغاز والبنزين والإسكان والطرق والكبارى وحركة النقل، وهى أشياء يلمسها المواطن يوميًا.
وقال دكتور مجدى عبدالفتاح الخبير الاقتصادى المرموق أنه لا يمكن أن ينكر أحد أن الاقتصاد المصرى خرج من عنق الزجاجة والتداعيات الخطيرة التى أحدثتها ثورة 25يناير وأن خطة الإصلاح الاقتصادى أتت بثمار طيبة على مؤشرات الاقتصاد المصرى، وبجانب خطة الإصلاح اجتهاد الحكومة فى ملاحقة العناصر الإرهابية فى كل مكان فى مصر.
أوضح أن الاقتصاد المصرى يمكن أن يقفز إلى مرتبة الاقتصاديات السبعة الكبرى على مستوى العالم بشرط أن يكون هناك اهتمام لإنشاء قاعدة صناعات متطورة يمكن الاعتماد عليها فى التصدير وسد احتياجات السوق المصرية المحلية من السلع وايلاء أهمية قصوى للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأنها تحد من البطالة وتسهم فى تراجعها.
وطالب بضرورة قيام الحكومة بتكثيف الرقابة على أسواق السلع والخدمات لمنع أى احتكار إلى جانب اهتمام الحكومة بالزراعة واعادة هذا القطاع إلى دوره العظيم فى التصدير وجلب العملات الأجنبية ولكى نؤكد للعالم أن مصر بلد زراعية بالدرجة الأولى وان محصولها الأساسى كان القطن وهنا لابد أن نطالب بتطوير مصانع الغزل والنسيج وتواكب التكنولوجيا الحديثة ودعم قطاع التصدير وتذليل كل العقبات والروتين والبيروقراطية أمام الاستثمارات الوافدة سواء المباشر منها أو غير المباشر.
وأكدت د.بسنت فهمى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن الحكومة المصرية وضعت خطة سليمة للنهوض بالاقتصاد القومى وتجاوز المرحلة الصعبة تدريجيا مؤكدة أن اهم محاور تلك الخطة هو حزمة التشريعات والتعديلات القانونية التى سوف تلقي بظلالها على تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الوافدة وزيادة معدلاتها هذا الى جانب الاهتمام بالبنية التحتية وبتوفير الامن والسلم الاجتماعى والسياسى الامر الذى سوف يوجه انظار المستثمرين فى مختلف انحاء العالم الى مصر.
أشارت الى هناك توقعات ايجابية للمؤسسات العالمية تجاه مصر ومنها توقعات البنك الدولى بأن يحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو خلال العام المالى الحالى، بنسبة 5.6% مقابل 5.3% حققها خلال العام المالى الماضى ومن المتوقع أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى القادم، ليصل 6% بحلول 2020/2021.
أضافت أن النمو الاقتصادى فى مصر تحسن خلال العام المالى الماضى، نتيجة استمرار الحكومة فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وهو ما ساهم فى زيادة حركة السياحة، وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعى، مشيرة إلى أن الإصلاحات ساهمت فى خفض معدل البطالة بشكل عام، ورفع تصنيف مصر السيادى فى أغسطس من العام الماضى.
وكانت قد أكدت وكالة «بلومبرج» الأمريكية أن مصر ستصبح من أكبر 10 اقتصاديات على مستوى العالم بحلول عام 2030.
وقالت فى تقريرها: إن مصر ستكون فى المرتبة السابعة على مستوى العالم، بناءً على مؤشرات الأداء الاقتصادى خلال الفترة الأخيرة، حيث أحدثت مصر طفرة فى الأسواق الناشئة، فضلًا عن أن النمور الاقتصادى بها يتسارع بشكل كبير.
وأضاف التقرير أن سبعة من تلك الاقتصادات تصنف حاليًا ضمن الأسواق الناشئة، واستندت المؤسسة فى توقعاتها طويلة الأجل على أسعار الصرف، وفق تعادل القوى الشرائية وإجمالى الناتج المحلى للتنبؤ بحدوث تغييرات فى ترتيب اقتصادات العالم.
وتتوقع المذكرة أن يتسارع النمو فى الهند إلى 7.8% بحلول عام 2020، فى حين ينخفض فى الصين إلى 5% بحلول عام 2030، وأن تصل حصة آسيا من الناتج المحلى العالمى إلى 35% فى عام 2030، ليعادل حصة منطقة اليورو والولايات المتحدة مجتمعة، بعد أن ارتفعت العام الماضى من 28% مقابل 20% فى عام 2010.
ويرى دكتور أيمن نبيل الباحث الاقتصادى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد محورا رئيسيا يمكن الاعتماد عليه فى تحقيق معدلات التنمية المرتقبة حيث تعد قاطرة التنمية الصناعية فى الدول المتقدمة والنامية حيث أنها تعمل على خلق علاقة تشابكية قوية وهامة بين الصناعات المختلفة، بالإضافة إلى قدرة تلك المشروعات على استيعاب قدر أكبر من العمالة الفنية الماهرة، مما يساهم فى تخفيض معدلات البطالة وتوزيع الدخل بين الفئات العمرية المختفلة.
أكد أن النهضة الصناعية فى اليابان على سبيل المثال ما هى إلا نتاج لتلك المشروعات الصغيرة التى تكاملت فيما بينها وكونت المشروعات الصناعية العملاقة التى نراها الآن، ولعل الحكومة اليابانية لها دور هام فى ازدهار تلك المشروعات حيث قامت بإصدار قانون الاعفاء من الضرائب والرسوم لتشجيع الصناعات، توفير التمويل والتدريب اللازم للمشروعات، محاولة دعم المشروعات فى العملية التسويقية المحلية والدولية، وتقديم المساعدة لرفع المستوى التكنولوجى لتلك المشروعات.
أوضح أن الحكومة المصرية بدأت فى الانتباه إلى دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وقامت بإنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمساعدة الشباب فى إقامة مشروعات إنتاجية وفى الدعم الفنى و دراسات الجدوى المتخصصة للمشروعات، بالإضافة إلى دوره فى عملية التمويل والتدريب والمتابعة مع أصحاب تلك المشروعات مع توفير أماكن ملائمة فى الأسواق لتلك المشروعات لمساعدتهم فى العملية التسويقية كما أنها تحرص على مشاركتهم فى المعارض المحلية والدولية لتسهيل عملية عرض وبيع منتجات تلك المشروعات، وزيادة صادراتها إلى الاسواق الخارجية.
وطالب نبيل بضرورة سير الحكومة على هذا النسق فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حيث يتم تخصيص منطقة للصناعات الصغيرة والمتوسطة فى منطقة القناة تقوم ببعض الصناعات المغذية للصناعات الأساسية مثل (صناعة الكرتون – الورقيات- الأحبال- البلاستيك) وغيرها حيث إن التجمع الصناعى المتكامل سوف يضيف ميزة تنافسية للمنتج المصرى من حيث التكلفة مما يعنى زيادة الصادرات المصرية فى الأسواق الدولية.