«التشريعية» تمهل «الأزهر» لإعلان موقفه من «الأحوال الشخصية»

أرجأت اللجنة التشريعية فى مجلس النواب، خلال اجتماعها أمس لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد فؤاد، بشأن إصدار مشروع قانون تنظيم الأحوال الشخصية الموحد للمسلمين.
وأوضح أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية خلال الاجتماع، أن اللجنة طالبت برأى 4 جهات هى المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل والمجلس القومى للمرأة، والأزهرالشريف.
وأكد الشريف، أنه لم يرد رد غير وزارة العدل، حيث طالبت بالاطلاع أولا على رأى الجهات الأخرى قبل الإدلاء برأيها.
ووافقت اللجنة على إمهال الجهات المعنية لأول اجتماع للجنة فى شهر فبراير للرد وإبداء الملاحظات، وإن لم تفعل فستشرع اللجنة فى المناقشة مباشرة.
كما قررت التشريعية إرسال خطابات للأزهر والمجلس الملى والمجلس القومى للمرأة والأمومة و الطفولة لتبدى رأيها فى قانون الأحوال الشخصية.