الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

البرلمان: «القوات المسلحة» و«الشرطة» تتخذ ما يلزم لمواجهة الإرهاب

البرلمان: «القوات المسلحة» و«الشرطة» تتخذ ما يلزم لمواجهة الإرهاب
البرلمان: «القوات المسلحة» و«الشرطة» تتخذ ما يلزم لمواجهة الإرهاب




كتب - فريدة محمد ونشأت حمدى وحسن عبد الظاهر

تصوير _ مايسة عزت


وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2019، بمد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد المعلنة بقراررئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2018، لمدة ثلاثة أشهراعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء 15 يناير 2019، وذلك بموافقة أكثرمن ثلثى أعضاء المجلس وقوفا.


جاء ذلك فى الجلسة العامة أمس، حيث يتضمن قراررئيس الجمهورية فى المادة الأولى أن «تمد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهراعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق الخامس عشر من يناير المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2018».
ونصت المادة الثانية على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطارالإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
وفى المادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
وتنص المادة 131 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن: «يُخطِر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرارإعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقررما يراه فى شأنه مشفوعًا ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك، وإذا حدث الإعلان فى غير دورالانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه.
ويعرض رئيسُ المجلس قرارَ رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار، وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوزثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمرعلى مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع».. و فى سياق آخر وجه الدكتورعلى عبدالعال، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسى، لافتتاحه مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية بالعاصمة الإدارية قائلا :»نوجه التحية للقيادة الساسية التى وعدت وأوفت ونفذت.
وأكد عبدالعال، أن الرئيس السيسى افتتح صرحين عظيمين،  احتضنتهما العاصمة المرتقبة، وسط حب واحتفال بين كل المصريين فى يوم أقيمت الصلاة فى مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيحى، مشيرًا إلى أن ذلك المشهد ليس بجديد على مصر، مهبط الأديان، والحضارات، والتى تكون قبلة كل هادى وداعى للخير والإيمان، مضيفا أن افتتاح المسجد والكنيسة، كان محليا ودوليا ويعتبر رمزا وتجسيدا واضحا لوحدة النسيج الوطنى، متابعا :ارسلت مصر رسائل التسامح فى أظهروأوضح معانيها وهو الأمر الذى أشاد بها السياسيون على مستوى العالم.
كما شهدت الجلسة العامة، استعراض عدد من البيانات العاجلة للنواب بشأن الإشكاليات التى تعانى منها الدوائر، حيث طالب النائب صلاح عبد البديع، بعودة الدولة لاستلام الموالح من المزارعين، وعدم تركهم للتجار، الذين يحصلون عليها بأسعار متدنية لا تتماشى مع حجم التكاليف.
واستعرض سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب اشكالية قرار الإزالة الخاص بمناطق محيطه ببحيرة المنزلة، فى محافظة بورسعيد، مشيرا إلى أن قرارصادربإزالة مساحة 26 فدانا بمحيط بحيرة المنزلة، بالرغم من إقامة مجتمع متكامل عليها منذ عشرات السنوات قائلا:»نحن مع تطويربحيرة المنزلة ولكن قرارالإزالة الصادربشأن 26 فدانا بمحيط البحيرة لابد من مراجعته».
ووجه وهدان استغاثاته لرئيس الجمهورية، مؤكدا أن القرارالصادر بالإزالة للمنطقة بها مجتمع متكامل من مدارس ووحدات صحية منها ما هو داخل إطار التأمين الصحى، مطالبا بتشكيل لجنة بدارسة هذا الأمر فى مجمله.
فيما شكك النائب رضا البلتاجى، عضو مجلس النواب فى مزاد تم لأراضى تابعى لشركة أسمنت طرة، بمساحة 155 ألف متر، بسعر 2700جنيه، وهذا السعر لايساوى سعرالسوق، مؤكدا أن هذه الأرض على النيل مباشرة، وتبعد 15 كيلو مترا من قبل القاهرة، مطالبا الحكومة بمراجعة إجراءات المزاد، وإذا كان هذا هو السعرالأمثل فالدولة أولى بها لبناء أى شيء يخدم الدولة كمجمع سكنى للشباب أو استاد رياضى.