فى ديسمبر.. الرقابة الإدارية تعيد 51 مليون جنيه لخزينة الدولة

 

نجحت جهود هيئة الرقابة الإدارية خلال شهر ديسمبر 2018، فى الكشف عن العديد من المخالفات وضبط القضايا الجنائية وتلبية مطالب قطاعات الدولة المختلفة والمواطنين.
ففى مجال تحقيق عوائد مالية لخزانة الدولة، حققت الرقابة الإدارية عائدًا ماديًا بلغ 51.65 مليون جنيه، وعائدًا ماديًا متوقعًا بمبلغ 409.78 مليون جنيه تقريباً بعد استكمال الإجراءات اللازمة نتيجة تصويب المخالفات، ومعاونة الدولة فى استرداد مبالغ مستحقة بما قيمته 5.3 مليون جنيه وتصويب تعاقدات قيمتها 1.75 مليون جنيه، ووضع ضوابط لسد ثغرات ظهرت فى عدد 13 موقعاً، حيث تم الكشف عن قيام إحدى الشركات ومستخلصين جمركيين باصطناع مستندات مزورة وتقديمها للوحدة الفرعية للسماح المؤقت بالإسكندرية للتهرب من سداد رسوم وضرائب جمركية بإجمالى 309 ملايين جنيه.
فضلاً عن قيام مسئولى إحدى شركات الصناعات الكيماوية المصرية بتسهيل حصول إحدى الشركات الأجنبية على 1200 طن نترات أمونيا رغم عدم سداد كامل قيمتها وبتدخل الهيئة تم تحويل المبلغ والذى يقدر بنحو 296 ألف دولار.
وكذلك مخالفات شابت إجراءات تغيير نشاط قطعة أرض مساحتها 20 فدانًا بمحافظة مطروح لإحدى الشركات، مما أهدر مبلغ 25 مليون جنيه تمثل فرق تقييم سعر المتر المربع، وقيام رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السياحة وآخرين باصطناع مستندات مزورة منسوب صدورها لأحد البنوك واستخدامها فى الحصول على أحكام قضائية لإسقاط المديونية المستحقة على الشركة للبنك بلغ قيمتها نحو مبلغ 24 مليون جنيه.
كما تعدى بعض المواطنين على عدد من المواقع التابعة لإحدى الشركات العامة، لم تتخذ الإجراءات القانونية ضدهم من قبل مسئولى  الشركة، مما ترتب عليه الإضرار بأموال الشركة بمبلغ 14 مليون جنيه تقريبا.
والتصدى لقيام بعض العاملين بإحدى شركات المطاحن بتسهيل استيلاء أصحاب المخابز على كميات من الدقيق المدعم من خلال التلاعب فى بيانات صرف الدقيق، مما أضر بالمال العام بنحو مبلغ 28.6 مليون جنيه، واشتراك مسئولى إحدى الجمعيات التعاونية لبناء المساكن للعاملين بالدولة مع آخرين فى الاستيلاء على أرض منافع عامة مملوكة للدولة بمحافظة السويس تقدر قيمتها بنحو 9 ملايين جنيه.
وفى مجال ضبط القضايا الجنائية، نفذت الهيئة عدد 36 قضية جنائية مباشرة وعدد 8 قضايا محولة بواسطة المسئولين فى الدولة تم من خلالهم عرض عدد 168 متهمًا على النيابات المختلفة، حيث تم ضبط مدير إدارة التعليم الخاص بإحدى مديريات التربية والتعليم لحصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب إحدى المدارس مقابل الموافقة على زيادة مصروفات المدرسة للعام الدراسى 2018/2019، وضبط رئيس قسم طب الأطفال بإحدى كليات الطب ومدرس مساعد بذات الكلية لطلبهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة من إحدى الشركات مقابل ترسية مناقصة توريد أجهزة ومستلزمات طبية على الشركة دون وجه حق.
كما تم ضبط وكيل إدارة بإحدى النيابات الكلية لشئون الأسرة لقيامه بطلب مبالغ مالية شهرية على سبيل الرشوة من بعض المأذونين الشرعيين مقابل الامتناع عن تحرير مذكرات ضدهم لأى أخطاء تظهر فى دفاتر الزواج.
وضبط رئيس قطاع إحدى شركات توزيع الكهرباء لحصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المحامين نظير توصيل التيار الكهربائى لبعض العقارات المخالفة.
وفى مجال تلبية قطاعات الدولة المختلفة والمواطنين، تم تلبية عدد 155 مطلبًا لقطاعات الدولة المختلفة، وإجراء التحريات عن عدد 855 موظفًا عامًا مرشحين لوظائف قيادية بقطاعات الدولة المختلفة، وحل مشاكل عدد 47 مواطنًا تقدموا بشكاويهم للهيئة.