رئيس مصلحة الضرائب لـ«روزاليوسف»: لا تعديلات مرتقبة على ضريبة البورصة

قال عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب إن وزارة المالية لم تبحث على الاطلاق فى الوقت الحالى تعديل ضريبة الارباح الرأسمالية والمؤجلة بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 3 سنوات تنتهى العام المقبل.
وأكد فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» أن مشروع القانون المعلن عنه من قبل البرلمان  اقتراح برلمانى لم تتقدم به الحكومة لافتا الى انه سيتم الاجتماع مع اعضاء لجنة الخطة والموازنة لاستطلاع الامر.
وأكد أن الإدارة الضريبية  لا تعتزم اعادة العمل بها فى الوقت الحالى، وكان مجلس النواب قد  اعد تعديلات مقترحة على أحكام قانون ضريبة الدخل، والتى تشمل توحيد سعر ضريبة الأرباح الرأسمالية عند 10% لجميع الشركات المقيدة فى البورصة وغير المقيدة.
وشدد حسين على أن وزارته لم تتقدم بمشروعات قوانين تخص تعديلات قانون فرض ضريبة على الارباح الرأسمالية وانما هو مقترح برلمانى لم يصل بعد لوزارة المالية لدراسته وسيتم ذلك بمجرد إرسال مسودة منه لوزارة المالية أو طلب مناقشته مع مسئولى وزارة المالية.
وقال رئيس مصلحة الضرائب لم نستقر بعد على كيفية تطبيق الضريبة على الارباح الرأسمالية حال التفكير فى عودة العمل بها بعد انتهاء فترة التأجيل المحددة بـ3 سنوات تنتهى فى عام 2020.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب ان الفترة الحالية تركز وزارة المالية بصورة اكبر على ميكنة مصلحة الضرائب والاقرارات الإلكترونية وموسم الضرائب بالاضافة الى الانتهاء من التشريعات الضريبية، فيما قال مصدر بوزارة المالية إن البرلمان يحق له صياغة مشروعات قوانين الا انه فيما يخص الحكومة لم يتم بحث عودة العمل حاليا بضريبة الارباح الرأسمالية.
وأكد ان هناك دراسات فعلية تتم من قبل الوزارة بشأن دراسة التطبيق الصحيح لتلك الضريبة  حتى تكون الادارة الضريبية جاهزة للتطبيق حال اقرار ذلك بعد انتهاء فترة الارجاء وهى دراسات ضريبية لم ترق بعد لمشروع قانون.