الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

وكيل البنك المركزى: لا صحة لوقف تمويل المشروعات بمبادرة الرئيس

وكيل البنك المركزى: لا صحة لوقف تمويل المشروعات بمبادرة الرئيس
وكيل البنك المركزى: لا صحة لوقف تمويل المشروعات بمبادرة الرئيس




شهد اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعى، أمس جدل كبير حول قرار البنك المركزى بوقف تمويل النشاط التجارى، بمبادرة الرئيس «٢٠٠ مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر»، بحضور ممثلين عن البنك المركزى، ورئيس مجلس إدارة البنك المركزى.
وقال محمد أبوموسى وكيل محافظ البنك المركزى للرقابة المكتبية، أن المبادرة منذ إطلاقها فى ديسمبر 2015 وحتى سبتمبر 2018  تم تمويل 491 ألف مشروع صغير ومتوسط ومتناهى الصغر بقيمة مبالغ تصل إلى 115 مليار جنيه، ومقسمة إلى شرائح منها 406 ألف عميل لمشروعات متناهية الصغر وتمويل جمعيات أهلية إستفاد منها 3 ملايين مواطن، وكانت لمحافظة القاهرة والإسكندرية الأغلبية فى تلك المشروعات.
ونفى «أبوموسى» أن يكون هناك وقف للتعامل مع المشروعات التجارية فى البنوك ولكن تم إعادة النظر فيها، ولكن ما حدث هو أنه تم ملاحظة أن هناك زيادة فى المشروعات التجارية والبنك يريد مشروعات ذات قيمة مضافة لافتاً إلى أنه يتم الاقتراض ولكن بعيداً عن المبادرة مؤكداً أن 40% من المبادرة كانت مشروعات تجارية.
من جانبه قال السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى، إن المشروعات التجارية تعدت 40% من المبادرة لذلك هناك ضرورة لإعادة النظر وفقا للظروف الحالية مشيراً إلى أنه يجب دعم المشروعات التى توفر فرص عمل.
وقال النائب صلاح حصاوى، إن حديث محمد أبوموسى، وكيل محافظ البنك المركزى للرقابة المكتبية، لا يوضح الأسباب الحقيقية التى دفعت إلى قرار وقف تمويل النشاط التجارى فى مبادرة الـ٢٠٠ مليار جنيه، مصيفا: «أنا بسمع كلام غريب من الناس بره فى الشارع على عكس ما يقوله المسئولون، وفى النهاية أزمات الحصول على قرض لعمل مشروع صغير مستمر».
بينما طالبت النائبة هالة أبوالسعد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بمزيد من التواصل مع اللجنة وطرح التقارير للرأى العام، مشيدة بقرار البنك المركزى بوقف النشاط التجارى داخل المبادرة، وطالبت بتخصيص باقى النسبة للمشروعات الصناعية، بتيسيرات من البنوك فى ضوء توجيهات من البنك المركزى، متابعة : «لدينا ٢٠ مليون مواطن باطل، وهذا فقط هو ما سيقلل النسبة».