التموين: موازنة الدولة لن تتحمل إضافة المواليد.. ومؤشرات لتحديد المستحقين

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه يجرى الآن تدقيق  قاعدة بيانات  المستفيدين من منظومة الدعم تمهيدا لاعتماد مؤشرات تحديد خصائص المستحقين والمستبعدين من  الدعم السلعى على  أن يتم عرض هذه المؤشرات  فى حوار مجتمعى على البرلمان والمفكرين والمجتمع المدنى  وذلك خلال شهر لتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.
وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات له، أن الموازنة العامة للدولة لن تتحمل تكلفة إضافة المواليد المقرر إضافتهم خلال الأشهر المقبلة، مؤكدا أنه لن يتم إضافة مخصصات جديدة فى هذا الشأن، حيث سيتم تدبير تلك المخصصات من خلال حذف غير المستحقين لصالح المواليد الجدد الأولى بالرعاية.
وأكد أن عملية الإضافة استهدفت الفئات الأولى بالرعاية وأصحاب المهن الحرة وغير الدائمة، كما تم رفع سقف المعاش إلى ٢٠٠ جنيه، مشيرا إلى أنه «تم الانتهاء من إعادة قاعدة بيانات محدثة بالتعاون مع الرقابة الإدارية نستطيع من خلالها حصر المستفيدين من الدعم والأموال المنصرفة.
 يأتى ذلك فى الوقت  الذى  وجه فى فيه وزير التموين  كافة الأجهزة الرقابية بالوزارة  بتكثيف الحملات على  المحال المشاركة فى الأوكازيون الذى بدأ أمس الأول الاثنين وذلك  للتأكد من مدى التزامها  بالأسعار المعلنة خاصة  أن الهدف من الأوكازيون هو توفير سلع للمواطنين بأسعار مخفضة.
وأشارت وزارة التموين إلى أنه من المتوقع مشاركة من 3500 إلى 3700 محل فى الأوكازيون الشتوى هذا العام، وأن أصحاب المحلات التجارية التى ستشارك فى الأوكازيون الشتوى لهم الحرية فى اختيار نسبة تخفيض أسعار السلع الخاصة، شرط أن يكون التخفيض حقيقى، وأن السلع المعروضة جيدة ومطابقة للمواصفات القياسية، وليست مجهولة المصدر.
وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر القرار رقم 6 لسنة 2019 بشأن بدء فترة التصفية الأولى «الأوكازيون الشتوى» لعام 2019 اعتباراً من أمس الاثنين 14 يناير 2019، لمدة شهر على أن يكون لكل محل أسبوعان، وذلك للمساهمة فى تخفيف العبء على المواطنين من خلال شرائهم منتجات وملابس بأسعار مخفضة، وكذلك فى مساعدة التجار لانتعاش حركة البيع.