القضاء يؤجل دعوى لتقنين أوضاع ساكنى وحدات الدولة الى 26 مارس

اجلت محكمة القضاء الإدارى الدعوى القضائية التى طالبت بإصدار حكم قضائى بالزم كل من رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية والمحافظين بتقنين أوضاع المواطنين الذين أقامت الجهات الادارية بتسكينهم مؤقتا فى الوحدات السكنية المملوكة للدولة الى يوم 26 مارس المقبل.

وقالت الدعوى التى أقامها محمد عبدالعال المحامى والمستشار القانونى للمركز المصرى حقوق السكن فوجئ السكان ساكنى تلك الوحدات بادعاء المحافظات بانهم بلطجية وقاموا باقتحام هذه الوحدات وهذا لم يحدث.

وأكدت الدعوى ساكنى هذة الوحدات من الفئات الأكثر فقرا والأكثر احتياجا وهؤلاء لهم الحق فى السكن طبقا للمواثيق الدولية التى وقعت مصر عليها والتى ألزمت الدول بتوفير السكن الملائم وللدستور المصرى الصادر فى ديسمبر الماضى.

من جانبه قال محمد عبد العال المحامى: إن عدد الاسر المهددة بالطرد من اماكن سكنهم أكثر من ألفى ساكن وأن مركز حقوق السكن يطالب بتوفيق أوضاع هؤلاء طبقا للقانون والذين ليس لهم مأوى وفى نفس الوقت يطالب المركز بمعاقبة البلطجية والمعتدين على وحدات السكن المملوكة للدولة.

أقيمت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار وزير الداخلية 54 لسنة 2013 المتضمن ادراج جهات تنفيذية ضمن الجهات التى لها الحق فى طلب ادراج أسماء الأشخاص الطبيعيين على قوائم الممنوعين من السفر.

وطالبت الدعوى التى أقامها كل من عادل رفع وعمرو غريب وحسام محمد بالزام وزير الداخلية بقصر حالات الممنوعين من السفر على الاشخاص الصادر ضدهم امر قضائى مسبب ولمدة محددة. .