البنوك العالمية تتنافس على إدارة طرح السندات المصرية

تسعى وزارة المالية لطرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين 3 و7 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، وقال د.محمد معيط وزير المالية فى تصريحات لـ«روزاليوسف» الأسبوع الماضى إنه تم السير فى إجراءات طرح المناقصة العالمية لدعوة البنوك العالمية لإدارة الطرح.
وقال لم نحدد قيمة الطرح حتى الآن وكل الاحتمالات مطروحة فيما يخص عملة الإصدار، وأوضحت مصادر مسئولة  بوزارة المالية فى تصريحات خاصة ان وزير المالية سيسافر الاسبوع الجارى فى جولة ترويجية  فى عدد الدول الأوروبية والامريكية للترويج لطرح السندات.
وأضافت المصادر أن هناك تهافت بين البنوك العالمية على إدارة الطرح لافتة إلى أنه سيتم اختيار أحد البنوك الآسيوية ضمن البنوك المختارة حيث سيتم إصدار سندات بعملات آسيوية ضمن الطرح.
وقالت المصادر إن من بين البنوك المتقدمة سيتى بنك وجى بى مورجان لافتة إلى أنه سيتم الإعلان خلال أيام عن البنوك الفائزة بعد فحص العروض.
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم اختيار مكاتب المحاماة الدولية والتى أبدت اهتماما كبيرا بالطرح المصرى ولدينا عروض فعلية سيتم بحث الاختيار منها.
وأكدت المصادر أن من أبرز العروض المتقدمة من مكاتب المحاماة لتقديم الاستشارات القانونية مكتب معتوق بسيونى والشلقامى وشركاه وذو الفقار ومكاتب دولية منها بيتر اند ماكنزى وسيتم اختيار ما بين 3 و 4 مكاتب لتقديم الاستشارات القانونية للطرح.
وأشارت المصادر إلى أنه بمجرد اختيار البنوك العالمية سيتم الحوار معها واختيار قيمة الإصدار والآجال الملائمة بما يتلاءم مع ظروف الأسواق العالمية.
ورجحت المصادر الاعتماد على إصدارات طويلة الأجل للتغلب على احتمالات ارتفاع أسعار الفائدة.
وأكدت المصادر أن حصيلة تلك السندات سيتم استخدامها لدعم احتياطى النقد الأجنبى بالبنك المركزى الذى سيصرف المقابل النقدى بالعملة المحلية لوزارة المالية لدعم الموازنة العامة للدولة.
ويأتى طرح سندات دولية فى إطار الإجراءات التى تتخذها الحكومة لمواجهة عجز الموازنة العامة، وانعاش الاحتياطى النقدى للبلاد، والذى سجل نحو د 42.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر2018، وتنتظر وزارة المالية خلال الأيام القليلة المقبلة موافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، من أجل الحصول على الشريحة الخاصة من قرض الـ12 مليار دولار والتى تبلغ قيمتها 2 مليار دولار.
وثمة التزامات تواجهها الحكومة من بينها سداد التزامات خارجية بالنقد الأجنبى، هى التى تدفع تجاه التسريع بطرح السندات الدولية وتعزيز موارد الدولة الدولارية.