«القاهرة» محور اهتمام العالم

النشاط المكثف لرئيس الوزراء د. مصطفى مدبولى، خلال مشاركته بفعاليات منتدى دافوس الاقتصادى العالمى فى سويسرا، دفع إدارة المنتدى إلى اختياره لإلقاء الكلمة الختامية التى تلخص محاور نقاش المنتدى العالمى، وتلقى الضوء على بعض ملامح استراتيجية مصر خلال فترة رئاستها للاتحاد الإفريقى.. رئيس الوزراء، عقد ٦ جلسات مصغرة منفصلة، على هامش مشاركته بجلسة عمل حول تنفيذ أجندة إفريقيا فى السياق العالمى، ناقش خلالها الحضور القضايا التى تشغل القارة الإفريقية خلال العقود القادمة، ناقلاً تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى لأشقائه القادة الأفارقة، معربًا عن تطلع الرئيس للتعاون مع الأشقاء خلال فترة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى بما يعود بالنفع على كل شعوب القارة.
من جانبه وجه رئيس الوزراء الشكر للرئيس كاجامى على قيادته للعمل الإفريقى خلال الفترة الماضية، والتى شهدت إقرار عدة إصلاحات مالية ومؤسسية لهياكل الاتحاد الإفريقى، مؤكدًا أن مصر ستسعى للبناء على ما تحقق من إصلاحات خلال قيادتها للاتحاد اعتبارًا من الشهر المقبل.
وأضاف مدبولى: «أن التحسن فى الأوضاع الاقتصادية يجلب الاستقرار لدول القارة والمناطق التى تعانى خطر القلاقل والاضطرابات الاجتماعية، ومن ثم يجب العمل على تعزيز أجندة إفريقيا فيما يخص التنمية الاقتصادية»، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، من أجل زيادة حركة التجارة البينية بما ينعكس بشكل إيجابى على حركة الإنتاج والتوظيف.
وأكد مدبولى، أهمية أن تضع دول القارة نصب أعينها العمل من الآن على تنفيذ أجندة إفريقيا ٢٠٦٣، وعدم الانتظار اعتقادًا بأن الوقت لا يزال طويلاً، لأن تنفيذ مثل هذا النوع من الأجندات القارية الطموحة يتطلب العمل بشكل فورى ومتصل حتى تتحقق نتائج إيجابية، مضيفًا: «أنه من المهم أن نعمل بالتوازى مع ذلك على إيجاد حلول للنزاعات المسلحة فى القارة، ومصر تولى هذا الموضوع أهمية قصوى فى إطار مبادرة «إسكات البنادق».
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية تعزير الاستثمارات فى مجال البنية التحتية بإفريقيا، خاصةً فى مجال الطرق والسكك الحديدية وغيرها من وسائل النقل، وذلك من أجل تحقيق التواصل الجغرافى بين دول القارة، بما يسهم فى تيسير حركة نقل السلع والأفراد.. وحول ملف الثورة التكنولوجية وما يطلق عليه الثورة الصناعية الرابعة وتأثيرها على اقتصاديات القارة، أوضح مدبولى أنه بالرغم من تطلعنا إلى تعزيز دور التكنولوجيا فى كل القطاعات بالقارة الإفريقية، فإننا يجب أن نفكر فى كيفية تلافى التأثيرات السلبية لبعض النواحى التكنولوجية على فرص العمل والتوظيف، حيث إن إحلال التكنولوجيا يترتب عليه تقليص فى أعداد العمالة، وهو الأمر الذى لا يتناسب مع وضع القارة الإفريقية التى لديها وفرة فى القوة العاملة وتحتاج زيادة الاستثمارات فى المجالات كثيفة الأيدى العاملة، منوهًا إلى أن الأمر يتطلب إحداث قدر من التوازن بين اعتبارات التوظيف واعتبارات التحديث ودعم التكنولوجيا.