«القومى للسكان» يعقد أول اجتماعاته منذ 4 أعوام

دعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لانعقاد أول اجتماعات المجلس القومى للسكان منذ قرابة 4 أعوام صباح اليوم الأحد بكامل تشكيله، فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للبلاد بمواجهة الزيادة السكانية غير المنضبطة، والحد منها، وإعادة تفعيل الأدوار الحقيقية لـ«المجلس» الذى أسس من أجلها.
يأتى ذلك فى ضوء حرص وزيرة الصحة على تفعيل أدوار المجالس التابعة للوزارة، على غرار انعقاد أول اجتماعات المجلس الأعلى للصحة مطلع العام الجاري، بعد عدم انعقاده منذ قرابة 3 أعوام.
وقالت وزيرة الصحة والسكان، إن آخر اجتماع عقده «القومى للسكان» بكامل تشكيله كان فى عام 2015، موضحة أن اجتماع الغد سيعمل على تفعيل دور «المجلس» فى اعتماد سياسات سكانية تحقق أعلى معدل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فى إطار مواجهة الزيادة السكانية «غير المنضبطة».
وعقد «الاجتماع» برئاسة وزيرة الصحة، يأتى تفعيلا للمادة 41 من الدستور المصرى والتى تنص على أن «تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكانى يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار فى الطاقة البشرية وتحسين خصائصها وذلك فى إطار تحقيق التنمية».
وتولى وزيرة الصحة، «الملف السكانى» اهتماما بالغا، وتضعه على رأس أولويات الوزارة، لما له من بالغ الأثر على جهود التنمية، وتوجه دائما بوضع حلول غير تقليدية للحد من الزيادة السكانية، وتحسين الخصائص السكانية، من خلال خطط طموحة تنتهجها الوزارة بالتعاون مع جميع الوزارات والهيئات المعنية.
وأوضح، أن «الاجتماع» سينعقد برئاسة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وعضوية كل من مقرر المجلس القومى للسكان وممثلين عن وزارات الدفاع والإنتاج الحربى، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتنمية المحلية، والعدل، والداخلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والأوقاف، والشباب والرياضة، والقوى العاملة، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتضامن الاجتماعى، والثقافة، والتربية والتعليم، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار واتحاد الإذاعة والتليفزيون وممثل عن الأزهر الشريف وممثل عن الكنيسة المصرية، وأربع من الشخصيات العامة وذوى الكفاءة والخبرة فى مجال السكان والتنمية وتنظيم الأسرة.