الإصلاحات الاقتصادية تدفع الشركات الفرنسية لضخ استثمارات فى السوق المحلية

تسعى فرنسا إلى فتح أسواق جديدة وإقامة شراكات مع اقتصادات واعدة لتحصين الاقتصاد الفرنسى فى ظل الانخفاض النسبى فى النمو خلال الفترة الماضية، عقب أحداث السترات الصفراء، التى وضعت الرئيس الفرنسى ماكرون فى موقف لا يحسد عليه، وأصبح مطالبا بأن يسعى بجدية لإقامة علاقات اقتصادية مع دول لها وضعها فى العالم، ولذلك قرر أن تكون مصر قبلة الاستثمارات الفرنسية فى الشرق الأوسط، لعديد من الأسباب فى مقدمتها, أنها تسعى بقيادة الرئيس السيسى إلى إحداث نمو حقيقى فى جميع أرجاء البلاد، وإقامة مشروعات إنتاجية وخدمية لتخفيف العبء عن كاهل المواطن، وتستثمر فرنسا فى العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية فى مصر من خلال 473 شركة، أما على الجانب العسكرى فيمتلك البلدان سجلًا حافلًا من العلاقات المتميزة والتى أسفرت عن توقيع العديد من صفقات السلاح وعلى رأسها حاملتى الطائرات الميسترال وكذلك صفقة المقاتلات «الرافال» وغيرها.
إبراهيم العربى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، أكد أن العلاقات المميزة بين البلدين، تشهد تطورًا كبيرًا فى الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يؤكد دائمًا أولوية ملف التعاون الاقتصادى والتجارى لتحقيق الرخاء لشعبى البلدين.
وأضاف أن تلك التحركات تعزز حجم الاستثمارات الفرنسية فى السوق المصرية، فى ظل النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى تطبقه مصر، مع اتساع السوق المصرية الواعدة الذى يمثل بدوره نقطة انطلاق للصادرات الفرنسية لمختلف أسواق المنطقة من خلال الموقع الجغرافى المتميز، واتفاقات التجارة الحرة التى تربط مصر بها، علاوة على بحث فرص الاستثمار المتنوعة المتاحة أمام رجال الأعمال الفرنسيين فى المشروعات القومية المصرية مثل محور قناة السويس والمدن الجديدة الجارى تنفيذها فى مختلف المحافظات مصر.
فيما قال محمود القيسي، رئيس الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالقاهرة: إن هناك إرادة سياسية قوية لدى زعماء البلدين لتنمية العلاقات التجارية لترقى إلى ‏المستوى المتميز للعلاقات السياسية، مشيرًا إلى أهمية تلك البعثات التجارية، لما لها من أثر على ‏التنمية الفعلية للصادرات المصرية، مؤكدًا وجود فرص واعدة قد ترقى لمضاعفة الصادرات الزراعية المصرية ‏للأسواق الأوروبية، حيث أوضحت التقارير الدولية، أن فرنسا وحدها تنفق ‏‏9 مليارات دولار سنويًا على وارداتها من المنتجات الزراعية، ولكن على الرغم من تمتع المنتجات المصرية ‏بالجودة المطلوبة للمنافسة، إلا أن مصر تصدر لفرنسا بنحو 40 مليون دولار فقط سنويًا.
وتابع القيسي: «الغرفة تسعى لتعزيز الاستثمارات الفرنسية فى مصر، خاصة وأن الغرفة تضم 680 عضوًا معظمهم شركات فرنسية، علاوة على أن هناك مشاورات مع عدد من الشركات الفرنسية لتشجيعهم على الاستثمار فى السوق المصرية، والاستفادة من علاقات مصر المتميزة خاصة مع دول شرق إفريقيا، والتى تضم 19 دولة أعضاء باتفاق الكوميسا، حيث تتواجد فرنسا وبقوة فى منطقة غرب إفريقيا، الأمر الذى يجعل من مصر بوابة رئيسية لنفاذ المنتجات الفرنسية إلى أسواق شرق إفريقيا»، علاوة على أن الشركات الفرنسية لديها ثقة كبيرة بالاقتصاد المصرى، حيث تطلع الشركات الفرنسية العاملة بالسوق إلى زيادة استثماراتها.
وأضاف القيسى، أن الغرفة سترتب لعقد مؤتمر اقتصادى بين الجانبين المصرى والفرنسى على هامش الزيارة لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، على الشركات المشاركة سواء العاملة بالسوق المصرية أو الخارجية بالعديد من المجالات الاقتصادية، بالإضافة إلى أن الغرفة ستبحث خلال الزيارة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتوطيد العلاقات المشتركة بين مجتمعى الأعمال فى البلدين، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية الضخمة للجانبين لتبنى مبادرات جديدة من شأنها إقامة مزيد من المشروعات والاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص فى الجانبين.
ومن جانبه قال فؤاد يونس، رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الفرنسى: إن المجلس بجانبيه المصرى والفرنسى يسعيان للقيام بدور فاعل فى تعميق أطر التعاون الاقتصادى بين البلدين بما ينعكس إيجابًا على معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة فى البلدين، مشيرًا إلى أن المجلس يبذل خلال المرحلة الحالية جهودًا كبيرة لتدشين خط ملاحى يربط ميناء الإسكندرية بميناء مارسيليا فى فرنسا لخدمة حركة التجارة البينية بين البلدين.
يذكر أن حجم التبادل التجارى بين مصر وفرنسا خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الماضي، بلغ 1.459 مليار دولار منها 460 مليون دولار صادرات مصرية و999 مليون دولار واردات، وتبلغ الاستثمارات الفرنسية فى مصر 4.5 مليار يورو، موزعة على 473 مشروعًا فى قطاعات الصناعات الزراعية وتكنولوجيا المعلومات، والبناء والتشييد، والطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والمواصلات، والبنوك والتأمينات، والطيران، وتنقية وتحلية المياه ومشروعات البنية التحتية والسياحة.