منظمات دولية: مصر تحولت لقبلة المستثمرين والإصلاحات دفعتها للأمام

الحصان الرابح والاقتصاد الواعد هى عناوين بارزة عن الاقتصاد المصرى فى الصحف والمنظمات العالمية والتى تشيد بتحسن اداء واصلاحات الاقتصاد المصرى وان مصر تمثل احد اهم الدول فى الشرق الاوسط فى جذب استثمارات فى كافة القطاعات.
وكان ذلك واضحا فى التقارير الصحفية العالمية بعد انتهاء منتدى دافوس العالمى حيث أبدت كبرى الشركات العالمية اعادة النظر فى الاستثمار فى مصر فى ظل سعى القيادة السياسية الى توفير جو مناسب لجذب الشركات الكبرى وجاء ذلك واضحا ان هناك حالة من التوازى فى ضخ استثمارات سوف نجد هناك طفرة لم تحدث فى انشاء مشروعات عقارية اهم بناء العاصمة الادارية والذى جعل الشركات الكبرى تعيد حساباتها اقتناص الفرصة فى اقامة العديد من المشروعات.
العامل الاخر ان مصر تمر بطفرة لم تحدث فى تاريخها عن طريق اكتشافات البترولية العملاقة والتى اعادت مصر الى ريادتها فى المجال البترولى.
اما فى مجال السيارات فهناك سعى من قبل شركات السيارات الام للتواجد فى السوق المصرية وان بعض هذه الشركات تعيد التفكير فى التصنيع فى مصر بدلا من الاتجاه الى مناطق يعد الاستثمار بها مغامرة محفوفة بالمخاطر فى ظل تباطؤ الاقتصاد العالمى.
حيث اعرب رئيس شركة آبل اهتمام الشركة بالاستثمار فى مصر، وأن الشركة تعتزم القدوم إلى مصر للاستثمار المباشر، ويتم حاليا دراسة الخطط والهياكل المقترحة لمجالات الاستثمار المستهدف. التعاون مع مصر فى مجال تكنولوجيا التعليم، لا سيما أن هذا المجال يتوافق مع رؤية الشركة وأهدافها فى مجال تطوير التعليم حول العالم.
توقعت وحدة البحوث الاقتصادية التابعة لمجموعة الإيكونوميست أن تحسن مصر من أوضاعها الاقتصادية خلال الفترة من 2018 إلى 2022 على معظم الجبهات مدعومة الداخل، ومع تواصل زخم الإصلاح الاقتصادى المدعوم من صندوق النقد الدولي.
وتوقع التقرير أن تتراجع معدلات البطالة والتضخم ويرتفع النمو ويعزز الجنيه المصرى من قوته وهى جميعا عوامل ستقلص المعارضة الناتجة عن تراجع مستوى المعيشة.
فى حين اكد البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى تقرير حديث له توقعاته لآفاق النمو الاقتصادى فى مصر خلال العام المالى الجارى إلى 5.3% بزيادة قدرها 0.8% عن توقعاته السابقة التى بلغت 4.5%.
كما توقع البنك أيضا تحقيق الاقتصاد المصرى معدل نمو بنسبة 5.5% خلال العام ، بدعم من استمرار الثقة من قبل المستثمرين، وتعافى السياحة، وزيادة الاستثمارات المباشرة، وتحسن التنافسية، واستمرار تعزيز الصادرات، وتنفيذ الإصلاحات فى بيئة الاستثمار، وتطبيق سياسات الاقتصاد الكلى المتوازنة.
كما أكد الصندوق فى توقعاته ارتفاع إجمالى الناتج المحلى فى مصر إلى 5.2% ، مقابل 4.2% خلال العام الماضى، بالإضافة إلى الوصول بمعدل نمو 5.5% خلال عام 2019، بدعم من الزيادة المتوقعة فى إنتاج الغاز الطبيعى.
اشادت مجلة الايكونوميست بصعود مصر كمركز إقليمى لتجارة الطاقة، وتطرقت فى تقرير لها إلى الإمكانات الاقتصادية لمصر والتى تمكنها من أن تصبح مركزا عالميا لتصدير الغاز الطبيعي، و أشارت إلى أن مصر من المتوقع أن تصبح «عملاق» الغاز الطبيعى بالمنطقة، وقالت المجلة إن مصر لديها ميزة تنافسية وهى البنية التحتية والتى تتمثل فى مصانع تسييل الغاز الطبيعى، مشيرة إلى أنه إذا ما واصلت مصر اكتشاف المزيد من الاحتياطيات، فستكون بحاجة إلى تلك المصانع من أجل تصدير إنتاجها من الغاز.
فى حين أكدت بلومبرج أن رفع مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين التصنيف الائتمانى لمصر يعد بمثابة شهادة على التقدم الواضح للحكومة المصرية فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يدعمه صندوق النقد الدولى لتعزيز النمو الاقتصادى وإصلاح المالية العامة، وأوضحت الوكالة أن مؤسسة التصنيف الائتمانى الدولية أبقت على تقييم مصر على المدى الطويل عند مستوى (B 3 )، كما رفعت النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من مستقر إلى إيجابى.
أشاد تقرير الشراكة بين الاتحاد الأوروبى، ومصر لاقتصاد المصرى، حيث سلط التقرير الضوء على التطورات الرئيسية فى التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى مع التركيز بشكل خاص على تحقيق الأهداف المحددة فى إطار أولويات الشراكة 2017-2020، والتى تم اعتمادها خلال مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر فى يوليو 2017.
حيث اكدت مؤسسة فوربس ان الإصلاحات الاقتصادية بأنها صادقة، فى إشارة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة بدعم من صندوق النقد الدولي، وذلك فى معرض اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسى ضمن أكثر الشخصيات المؤثرة فى العالم بسبب جعل مصر فى دائرة الدولة الجاذبة للاستثمار.