حلول جذرية للمشكلة السكانية

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن القيادة السياسية تولى ملف السكان اهتماما بالغا، وتضعه على رأس الأولويات لما له من بالغ الأثر على جهود التنمية، مشددة على أنها توجه دائما بوضع حلول غير تقليدية للحد من الزيادة السكانية، وتحسين الخصائص السكانية، من خلال خطط تنتهجها الوزارة بالتعاون مع جميع الوزارات والهيئات المعنية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقدته الوزيرة أمس بمقر المجلس القومى السكان بعد ترأسها اجتماع المجلس بكامل تشكيله.
وقالت الوزيرة، أن آخر اجتماع عقد لـ»القومى للسكان» بكامل تشكيله كان فى 2015، موضحة أن الاجتماع الذى ترأسته يعمل على تفعيل دور «المجلس» فى اعتماد سياسات سكانية تحقق أعلى معدل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فى إطار مواجهة الزيادة السكانية. وأشارت إلى أن عقد الاجتماع أسفر تفعيلا للمادة 41 من الدستور المصرى والتى تنص على أن «تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكانى يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار فى الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك فى إطار تحقيق التنمية.
وأن هناك توصيات صدرت منها انعقاد المجلس فى الأسبوع الأخير من كل شهر بدلا من ٣ أشهر، كما سيتم إنشاء غرفة عمليات لمواجهة الزيادة السكانية، على غرار مبادرات فيروس سى والقضاء على قوائم الانتظار لاستهداف الأسر من طفل إلى ٥ أطفال والمرأة تحت سن الخمسين عاما.
وأضافت الوزيرة أن هناك خطتين لمواجهة هذه المشكلة ومنها خطة سريعة المدى، وخطة أخرى بعيدة المدى تعمل على تغيير المكون السكانى، وسوف يتم مشاركة المجتمع المدنى والجهات الدولية لمراقبة الخطط وكتابة التقارير على أرض الواقع.
واستبعدت الوزيرة فكرة تطبيق الحوافز السلبية، واللجوء الى الحوافز الإيجابية، وأيضاً لا تستبعد اللجوء إلى التشريعات مستقبلا للحد من الأمية والزيادة السكانية.
وأعلنت أن الوزارة ستقوم بعدة فاعليات فى السادس من فبراير، حيث يوافق اليوم العالمى فى مناهضة ختان الإناث، لمواجهة هذه الظاهرة التى تفاقمت خلال الأعوام الماضية، من خلال رسائل توعوية للأسر، من أجل حياة أفضل للفتاة المصرية، مؤكدة أهمية الصحة الإنجابية للمرأة المصرية التى ركز عليها الرئيس فى مبادرة «نور حياة».
يشار إلى أن الاجتماع عقد برئاسة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وعضوية كل من مقرر المجلس القومى للسكان وممثلين عن الوزارات وممثل عن الأزهر الشريف وممثل عن الكنيسة المصرية، وأربعة من الشخصيات العامة وذوى الكفاءة والخبرة فى مجال السكان والتنمية.