عبدالعال: قانون التصالح فى مخالفات البناء هدفه تقنين أوضاع المخالفين ولن يحبس أو يشرد أى مواطن

كتب - فريدة محمد ونشأت حمدى وحسن عبدالظاهر

تصوير: مايسة عزت


وجه مجلس النواب خلال الجلسة العامة أمس رسالة طمأنة للمواطنين بشأن مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء حيث أكد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب أن القانون لا يترتب عليه أى من عمليات الحبس أو التشريد للمواطنين إطلاقا، وما سيحدث ما هو إلا عملية تقنين لأوضاع هؤلاء المواطنين الذين كانوا ضحية.
وناشد رئيس المجلس الأعضاء بأن يكون الحوار والنقاش فى مشروع القانون بشكل حضارى، وأن يسمع بعضنا البعض، من أجل الوصول للأفضل، مشيرًا إلى أن مشروع القانون لصالح المواطنين واسمه التصالح فى مخالفات البناء»، ومن ثم لا تشريد أو حبس للمواطنين جراء هذا القانون، والهدف عملية تقنين لأوضاع هؤلاء المواطنين الذين كانوا ضحية، من خلال وسائل مرنة  تتفق مع الدستور  والقانون.
وشهدت المادة الرابعة من مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء مناقشات موسعة، حول المدة الزمنية للبت فى طلب التصالح المقدم من المواطنين، وأيضا التقرير الهندسى الخاص عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة حيث تنص المادة على أن تختص اللجنة المنصوص عليها فـى المادة الثانية من هذا القانون بالبت فـى طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من اثنين من المهندسين الاستشاريين المقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب  خلال مدة الست شهور المحددة  لتقديم المستندات، على أن تنتهى اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
وطالبت النائبه دينا عبد العزبز، عضو مجلس النواب، باستبدال اعتماد التقرير الهندسى من جانب  اثنين من المهندسين الاستشاريين المقيدين بنقابة المهندسين، بأن يكون  من جانب مكتب استشارى، لأن الأمر سيكون أوقع وأفضل، والتقرير التى تصدر عنه تكون مستندات رسمية،  فيما  وجه رئيس المجلس د. على عبد العال سؤاله لممثل وزارة الإسكان بقوله:» أيهما أفضل  اثنين من المهندسين أم مكتب استشارى»، ليعقب بحديثه بأن الحكومة ليس لديها أى مانع بشأن المكتب الاستشارى،  وهو الأمر الذى توافق عليه مقرر لجنة الإسكان بمشروع القانون علاء والى.
وأكد  رئيس المجلس، د. على عبد العال، بأن تقرير المكتب  الاستشارى سيكون وثيقة رسمية ويحاسب عليها أمام الجهات المعنية قائلا:» الموضوع مش هيكون ورق وخلاص وأختام على الورق»، فيما رأى رئيس ائتلاف دعم مصر، عبد الهادى القصبى، بأن تكلفة كبيرة ستكون من جانب المكتب الاستشارى ولابد أن يكون التقرير من قبل اثنين من المهندسين الاستشاريين دون المجلس الاستشارى الذى سيكون مكلف جدا على المواطن.
وتدخلت النائبة مى محمود، عضو مجلس النواب، بقولها:» أنا كنت عضو مجلس نقابة المهندسين وكنا نعانى من  بيع المهندسين الاستشاريين  لتوقيعاتهم على التقارير الهندسية للمبانى وكانت بخمسين جنية.. وبالتالى لابد أن يكون التقرير من جانب مكتب استشاري».
وعقب على حديثها د. على عبد العال:» كل المهن فيها السيئ والحسن سواء مهندسين أو أطباء أو محامين .. ومن ثم لا يجوز التعميم».
وبشأن المدة الزمنية للبت فى طلب التصالح قال عبد العال:» مدة الأربعة شهور ملزمة  واللجنة لا ترفع أعمالها حتى تنتهى من نظر كل الطلبات على مستوى المحافظات:»، مشيرًا إلى أن هدف القانون التسهيل على المواطن.