«الضرائب»: طرح قانون الفاتورة الإلكترونية للحوار المجتمعى قريبا

قال «عبد العظيم حسين» رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المصلحة تتبع منهجا لتطوير أساليب الفحص المستخدمة وفقا لأحدث الأساليب المطبقة عالميا، وبما يخدم التطبيق الصحيح لأحكام القانون، حيث إن هناك تطورا هائلا فى مجال تكنولوجيا المعلومات وكذلك انتشار استخدام الحاسبات الآلية فى جميع المجالات، واستبدال النظم المحاسبية التقليدية والسجلات والدفاتر اليدوية بأنظمة وبرامج حسابات آلية حديثة، كل ذلك أدى إلى ضرورة  مسايرة مصلحة الضرائب  لهذا التطور بتطبيق منظومة فحص برامج الحسابات الآلية، والعمل على إصدار معايير للرقابة الداخلية على نظم الحسابات الآلية لتحقيق مزيد من الشفافية والدقة بما يتواكب مع المعايير الدولية للمراجعة والرقابة على النظم الآلية لمد جسور الثقة بين المصلحة والمسجلين والممولين.
وأوضح أن وزير المالية قد أصدر قرارا رقم 542 لسنة 2018 بالتحول من الحسابات المكتوبة إلى الالكترونية، وتنظيم إمساك دفاتر الممولين للحسابات الالكترونية، والالتزام بمعايير الرقابة الداخلية بشأن تنظيم الممولين الحسابات الإلكترونية، ونص القرار على اعتبار تلك المعايير ملزمة لكافة المتعاملين مع الضرائب، بدءً من أول يناير  2019، ومخالفتها تستوجب تطبيق أحكام قوانين الضرائب الوادرة فى قانون الضريبة على الدخل وقانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأشار أن هذه المعايير تعد بمثابة النموذج الذى يجب توافره ببرامج الحسابات الآلية لدى الشركات حتى يتسنى للمصلحة اعتماد مخرجات تلك البرامج عند إجراء الفحص الضريبى وفقا للمتطلبات الضريبية.
وأشار «عبد العظيم حسين» خلال اللقاء إلى  أن المصلحة بصدد إصدار كتاب دورى خاص بالمساهمة التكافلية خلال الأسبوع القادم لتوضيح مفهوم الإيراد الذى سيتم حساب المساهمة التكافلية عليه، وكذلك توضيح الفترة التى ستطبق عليها المساهمة التكافلية، مناشدا كل من لديه تساؤلات واستفسارات خاصة بالمساهمة التكافلية ان يتم إرسالها لمصلحة الضرائب لتتم مراعاتها فى الكتاب الدورى. جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية للتعريف بقرار وزير المالية رقم 542 لسنة 2018 ،والخاص بتنظيم إمساك الممولين الحسابات الإلكترونية وبشأن التحول من نظم الحسابات المكتوبة إلى الحسابات الإلكترونية طبقا لمعايير الرقابة الداخلية على نظم الحسابات الآلية المرفقة للقرار،  وذلك بحضور رضا عبد القادر نائب رئيس المصلحة، ومحمد البهى رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات وحسام عدس عضو مجلس إدارة غرفة تكنولوجيا المعلومات، وأعضاء اللجنة من رؤساء ومديرى الغرف الصناعية وأصحاب المصانع  والشركات.