وزيرة التخطيط: التضخم فى طريقه لمزيد من التراجع

قالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى: إن معدل التضخم انخفض إلى 11.1% الشهر الماضى والذى ترتب عليه انخفاضاً ملحوظاً فى الأسعار.
وأكدت الوزيرة أن الفترات القادمة ستشهد معدلات تضخم أقل فأقل مع ازدياد القدرة الشرائية بانخفاض التضخم والذى يسهم بشكل أساسى فى جذب المزيد من فرص العمل، مع حصول المواطن على دخل أكبر وسلعة أرخص.
وأشارت السعيد خلال مشاركتها بمنتدى شباب الجامعات إلى أن معدل التضخم كان قد وصل الى أعلى معدل له وهو 33%, لافتة إلى قيام البنك المركزى باتخاذ السياسات النقدية اللازمة فضلاً عن قيام الدولة المصرية بعدد من المبادرات شملت توزيع المنتجات بالعديد من المنافذ لمواجهة التضخم.
وتناولت السعيد الحديث حول تحرير سعر الصرف والذى أدى إلى ارتفاع الأسعار, لافتة إلى ارتفاع حجم الواردات حينها مما كان طبيعياً التأثير على الأسعار عند تحرير سعر الصرف وذلك بعد ارتباطه بالعرض والطلب.
وتابعت, أنه قبل تحرير سعر الصرف كان المنتج المستورد من الخارج أرخص من المنتج المحلى وبالتالى كان هناك انحياز ضد الصناعة المحلية, مشيرة إلى ارتفاع حجم الصادرات وانخفاض الواردات بعد تحرير سعر الصرف.
وأكدت السعيد أن الدولة والحكومة المصرية تعمل حاليا على خطة تعميق الصناعة المحلية حيث تمثل بعض الواردات المكون الأساسى فى المنتجات المحلية، مشيرة إلى دور وزارة الصناعة بالعمل على خطة لتعميق المكون المحلى بهدف تقليل حجم الاستيراد.
ولفتت السعيد إلى أن ترشيد دعم الطاقة تم توجيهه إلى تطوير قطاعات الصحة والاستراتيجية الجديدة للتعليم وتطوير البنية الأساسية من شبكة طرق وكهرباء وغيرها بما يسهم فى جذب الاستثمار.