التعليم: تعديل أساسى الرواتب خارج صلاحيتنا

طالب تمرد معلمى مصر بتقنين دور مجلس الأمناء داخل المدارس وتقليص سلطتهم على المعلمين، وكذلك ايجاد آليات لتقييم المعلم إلكترونيًا بعيدًا عن الأهواء الذاتية للموجهين والمتابعين.
وأشاروا خلال مبادرة «المعلم أساس التطوير» التى قدموها لوزير التربية والتعليم د.طارق شوقى إلى أهمية تدريس مادة تسمى «الأخلاق» لجميع المراحل التعليمية يتم من خلالها تنمية حب الوطن والمعلم واحترامه كقدوة ومربى أجيال مشددين على ضرورة إيجاد آلية لتقييم المعلمين والاخصائيين المشاركين فى المسابقات العلمية التابعة للوزارة فى مجال التخصص، وأن يكون الاختيار بعيدًا عن الأهواء الشخصية للأفراد المقيمين سواء الموجهين أو القيادات.
وطالبوا بإعادة النظر فى حوافز ترقية المعلمين بما يتناسب مع متطلبات الحياة اليومية ويليق بمكانة المعلمين داخل المجتمع و ضرورة إيجاد موارد بديلة لحل مشاكل المعلم المادية والاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه من المعلمين بإشراكهم فى التطوير.
 وفى سياق متصل وبعد مطالبات المعلمين بتفعيل أساسى الرواتب 2019 أكدت وزارة التربية والتعليم أن الأمر ليس من سلطة الوزير حيث إن تثبيت الحوافز والبدلات والجهود غير العادية على أساسى 2014 لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وليس المعلمين فقط، ما يعنى أن صرف البدلات والحوافز والجهود غير العادية على الأساسى الجديد يتطلب تعديلا تشريعيا وليس قرارا من الوزير.
ومن جهة أخرى عقد الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين، الاجتماع الدورى للمعلمين بحضور الدكتور مجدى أمين مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، ويسرى محمود رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، مؤكدًا أن تحقيق العدل ورفع الظلم عن المعلم واستقرار العملية التعليمية هدفهم الأساسى.