«الشوري» يؤجل تعيين «محافظ المركزي»

كتب ـ فريدة  محمد وإبراهيم جاب الله

يعقد مجلس الشوري جلسته اليوم وسط حالة جدل بين النواب حول إلغائها بسبب الأوضاع الأمنية المحيطة بالمجلس وأشارت مصادر إلي انعقاد الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة لبحث الأمر، وقال النائب أمير بسام عضو مجلس الشوري عن حزب الحرية والعدالة » الجلسة ستنعقد في موعدها ونأمل أن تتجه الأمور نحو الهدوء.
من جانبه وصف النائب عز الدين الكومي وكيل لجنة حقوق الإنسان عن حزب الحرية والعدالة ما يحدث من تصرفات تحريض علي العنف.
واتهم الكومي جبهة الإنقاذ بالتخبط قائلاً: إن البعض يتحدث عن مظاهرات سلمية في الوقت الذي لا يهاجمون فيه العنف تجاه بعض مؤسسات الدولة وتابع المظاهرات خرجت عن السلمية وتتجه نحو العنف بدليل تعطيل محطات المترو وحرق بعد المؤسسات متسائلاً هل يليق هذا باحتفالات الثورة؟
وحول دعوة البعض لمحاصرة مجلس الشوري قال الكومي هذا أمر مرفوض وسيستكمل المجلس خطته التشريعية متسائلاً لمصلحة من يحدث هذا الأمر الذي قد يؤدي لمزيد من العنف لا بد أن تكون المعارضة وطنية.
وانتقد د.سعد عمارة وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي دعوات البعض لمحاصرة المجلس بقوله ليس من العقل القيام بهذا التصرف مع برلمان منتخب بالكامل. وأضاف «جبهة الإنقاذ تؤكد أنها ضد العنف ونتمني أن نري ذلك علي أرض الواقع لأن استمرار الوضع علي هو عليه يؤدي إلي مزيد من الدماء والقتل وتابع سندرس فكرة تغيير جدول أعمال المجلس في جلسة اليوم بسبب المستجدات. وكان من المقرر أن تناقش الجلسة تعيين هشام رامز محافظًا للبنك المركزي وكذلك تدهور صناعة الدواء. ومن جانبه قال أسامة فكري عضو مجلس الشوري عن حزب النور السلفي لا بد أن نصل إلي الاستقرار ولا نقبل بإسقاط نظام شرعي لأن ذلك انقلاب علي الشرعية.
في سياق متصل قررت لجنة الشئون العربية والأمن عقد اجتماع اليوم لمناقشة أحداث العنف التي تشهدها البلاد. ومن المقرر أن تدرس اللجنة عدة مقترحات لتقدمها للحكومة بهدف التهدئة في جميع المحافظات وإجراء مصالحة وطنية مع جميع القوي السياسية في الوقت الحالي.
وقال الدكتور سعد عمارة وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي إن اللجنة سوف تقدم مقترحًا لرئيس مجلس الشوري بضرورة تخصيص جلسة غدًا لمناقشة اقتراحات النواب حول كيفية إنهاء الاحتقان الحالي في الشارع السياسي ووقف العنف بدلاً من مناقشة التقرير الذي كان سيعرض علي المجلس بشأن شركات وصناعة الأدوية.
وأشار إلي أن الأزمة الحالية تحتاج إلي إعادة نظر من جميع الأطراف بدلاً من التصعيد المستمر من قبل كل طرف وذلك من أجل مصلحة البلاد في الوقت الحالي وعبور هذه المرحلة الصعبة. وقالت مصادر إن اللجنة سوف تصدر بيانًا عاجلاً حول الأحداث يعرض علي المجلس اليوم تؤكد فيه حق الجميع في التظاهر السلمي والاعتصام دون الإضرار بالمنشآت العامة والخاصة أو دعوات التخريب والعنف. ولفتت المصادر إلي أنه سيتم مطالبة رئيس مجلس الشوري أحمد فهمي بإلغاء أي قضايا مطروحة علي جدول أعمال المجلس لدراسة الأزمة الأكبر التي تتعرض لها البلاد.