د.محمد معيط وزير المالية فى مؤتمر صحفى: تكليفات رئاسية بزيادة الإنفاق على القرى الأكثر فقرًا

قال  الدكتور محمد معيط  وزير المالية إنه تلقى تكليفات رئاسية بزيادة الإنفاق على القرى الأكثر فقرًا وزيادة مخصصات إقامة فصول تعليمية وتوصيل المياه النظيفة لهم لافتا الى وجود نمو كبير فى الانفاق على الاستثمارات الحكومية بنسبة ٦٤%خلال النصف الاول من العام المالى الحالى خاصة التعليم.
وأعلن تحويل قيمة شريحة صندوق النقد الدولى خلال أيام لمصر بقيمة ٢مليار دولار.
وقال فى المؤتمر الصحفى الذى عقده  بمقر وزارة المالية، إن من أهم تلك المؤشرات ارتفاع قيمة الفائض الأولى بالموازنة العامة – قبل خصم فوائد الدين العام – الى 21 مليار جنيه فى النصف الاول من العام المالى الحالى 2018/2019 وهو ما يمثل نحو 0.4% من الناتج المحلى مقابل عجز أولى بقيمة 14 مليار جنيه (0.3% من الناتج) خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.

وأضاف أن هذه الطفرة فى حجم الفائض الأولى أسهم أيضا فى  تحسن كبير وملحوظ فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة لتنخفض الى 3.6% من الناتج المحلى للنصف الاول من العام المالى الحالى مقابل نسبة 4.2% من الناتج خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى ومقابل متوسط عجز 5.3% خلال الثلاث سنوات الماضية.
وأكد ان هذا التحسن فى فائض الموازنة العامة يستند على ركائز قوية تتمثل فى طفرة فى حصيلة الإيرادات العامة حيث ارتفعت بنسبة 28.4% خلال الفترة من يوليو الى ديسمبر من عام 2018 وهو ما فاق معدل نمو المصروفات العامة الذى سجل نموا بنسبة 17.7%، مرجعا نمو الايرادات الى استمرار تحسن أداء الحصيلة الضريبية التى ارتفعت بمعدل 22.2% حيث حقق عدد من بنود الإيرادات الضريبية ارتفاعًا كبيرًا فى الحصيلة مثل حصيلة الضريبة العقارية التى ارتفعت بنسبة 102% وحصيلة الضرائب على المهن الحرة بنسبة 47% وحصيلة الضريبة على الرواتب بنسبة 37% وحصيلة الضريبة على أرباح الشركات بنسبة 26.2% وحصيلة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 21%.
وأوضح وزير المالية ان ارتفاع إجمالى المصروفات العامة يرجع الى استمرار تحسن هيكل الانفاق العام من خلال زيادة الانفاق الاستثمارى، ومخصصات الصيانة وشراء المستلزمات السلعية والخدمية، والتحول من الدعم السلعى الى الدعم النقدى الأفضل استهدافاً والأكثر كفاءة، حيث شهدت الاستثمارات الحكومية زيادة غير مسبوقة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بلغت نحو 64% لتصل الى 56 مليار جنيه، منها نحو 39.5 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة العامة بنسبة نمو 41% كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات بنسبة 62% خاصة المخصصات المالية الموجهة لقطاعى التعليم والصحة، مما يعكس الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية والحكومة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والصيانة وتطوير البنية التحتية فى جميع المحافظات.
وقال إنه من العوامل الإيجابية لأداء الموازنة العامة أيضا ارتفاع المخصصات المالية الموجهة لقطاع التعليم بنسبة 21% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى وهو ما يرجع الى ارتفاع الإنفاق العام على شراء السلع والخدمات والاستثمارات العامة بنسبة 28% و70% على التوالى كما ارتفعت المخصصات المالية الموجهة لقطاع الصحة بنسبة 27% بسبب ارتفاع الانفاق على شراء السلع والخدمات والاستثمارات بنسبة 75% و47% على التوالى، لافتا إلى أن هذه النسب المرتفعة وغير المسبوقة للانفاق العام إنما تؤكد حرص الحكومة على تطوير وتنمية العنصر البشرى، الى جانب اهتمام الحكومة برفع كفاءة خدمات التعليم والصحة والاهتمام بجميع عناصر المنظومتين التعليمية والصحية وليس فقط لعنصر الأجور.
وأكد أن كل هذه المؤشرات الإيجابية لأداء الموازنة العامة ايرادا وانفاقا ستسهم فى استمرار خفض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى التى تراجعت بالفعل من 108٪ فى يونيو 2017 إلى نحو 98٪ فى يونيو 2018 ونستهدف خفضها الى 93% من الناتج بنهاية يونيو المقبل.
واوضح الوزير ان هذا التحسن الكبير فى جميع المؤشرات المالية إنما يعكس قوة الاقتصاد المصرى وتعافيه وتجاوزه جميع آثار الأزمة الاقتصادية التى عانينا منها طوال ثمانى سنوات حتى الآن،  وهو ما أكدته أيضا التقارير الدولية المتابعة لاداء الاقتصاد المصرى والتى رصدت نجاح  الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامجها الطموح والشامل للإصلاح الاقتصادى الوطنى، وهو ما ساعد فى تزايد الثقة حول استقرار مؤشرات الاقتصاد المصرى وساهم كذلك فى ارتفاع معدلات النمو وتراجع معدلات البطالة والتضخم وزيادة الاستثمارات وتحسن مؤشرات أداء قطاع السياحة.
وقال إن مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى مستمرة فى أدائها القوى حيث واصل معدل اﻟﻧﻣو الاقتصادى ارتفاعه ليسجل فى النصف الاول من العام المالى الحالى 5.5% وهو أعلى معدل نمو يتحقق للدولة منذ عام 2008 وأعلى معدل نمو تحققه إحدى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، خاصة أنه يأتى بعد نجاح الحكومة فى رفع معدل النمو إﻟﯽ 5.3٪ عام 2017/2018 مقابل متوسط ﻧﻣو بلغ 2.3٪ فى الفترة من عام 2011 وحتى عام 2014، مدعومًا بأداء قوى ومساهمة إيجابية من الاستثمارات والصادرات وهو ما يعكسه انخفاض معدلات البطالة إلى أقل من 10٪ فى يونيو 2018، مسجلة اقل معدل لها منذ عام 2010.
وأضاف ان قوة الاقتصاد المصرى يؤكدها أيضا ارتفاع الاحتياطيات الدولية بشكل كبير لتحقق نحو ٤٢.٦ مليار دولار فى نهاية ديسمبر الماضى وهو ما تزامن مع انخفاض معدلات التضخم السنوية والشهرية مؤخرًا.
وأكد وزير المالية التزام الحكومة ووزارة المالية بمواصلة تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى، حيث تم إقرار معظم الإجراءات المالية المستهدفة بالموازنة الحالية فى بداية العام المالى  الحالى 2018/2019، وعلى رأسها استمرار تطبيق إجراءات ترشيد دعم الطاقة (مواد بترولية وكهرباء)، وإقرار تعديلات قانون رسم تنمية، وكذلك زيادة الضريبة القطعية على التبغ والسجائر، كما قامت الحكومة فى يوليو الماضى بالإعلان عن تنفيذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية الشاملة والتى تضمنت زيادة الأجور والمعاشات ومراجعة حد الإعفاء الضريبى للحد من الأثر السلبى للإجراءات الإصلاحية على الفئات الأولى بالرعاية.
واشار الى أن التحسن المضطرد فى أداء الاقتصاد القومى كان محل رصد من قبل المؤسسات المالية والتنموية الدولية التى اشادت بهذا الأداء ونجاح الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامجها الإصلاحى الوطنى الشامل، فمثلا وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولى مؤخرا بالإجماع وبإشادة كبيرة على صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق وقيمتها 2 مليار دولار، حيث أشادت كريستين لاجارد، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، بنجاح السلطات المصرية فى تنفيذ برنامجها للاصلاح الاقتصادى مؤكدة أن ذلك سيمهد الطريق لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة وأكثر شمولاً.