الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

الحكومة والبرلمان يعلنان الحرب على الاحتكار ويؤكدان: الانحياز للفقراء

الحكومة والبرلمان يعلنان الحرب على الاحتكار ويؤكدان: الانحياز للفقراء
الحكومة والبرلمان يعلنان الحرب على الاحتكار ويؤكدان: الانحياز للفقراء




ناقش البرلمان والحكومة خلال هذا الأسبوع آليات ضبط الأسعار والأسواق وحماية الفقراء جاء ذلك خلال الجلسة العامة التى ناقشت عددا كبيرا من الاسئلة وطلبات الإحاطة، وبينما حذر النواب من الاحتكار وارتفاع الاسعار وعدم انضباط الاسواق .
وعبر وزير التموين والتجارة الداخلية عن الاجراءات التى اتخذتها الحكومة لحماية الفقراء وقال د. على المصيلحى  أنه لا عودة لاحتكار الحكومة لكل السلع، مضيفا « لوأردتم أن تكون الحكومة مسئولة عن كل شئ هذا ولى ولن يعود، فعندما يتغير الواقع لا بد أن نتغير معه وإن لم نتغير سندفع نحن الفرق.
ولفت الوزير إلى أنه يعلم زيادة الأسعار لبعض السلع بالسوق، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن سعر السلع الأساسية ما زال مستقرا مثل السكر الذى كان منذ سنتين يصل لـ18 جنيها وأصبح يتراوح ما بين الـ8.5 و9.5 جنيه.
كما لفت الوزير إلى استمرار سعر رغيف الخبز كما هو دون تغيير طوال الفترات الماضية بـ5 قروش، وتابع «وأدعى أنها فى تحسن وانضباط مستمر»، فضلا عن الزيت الذى تشهد اسعاره استقرارا.
وأشار الى أن الوزارة لو تدخلت لشراء الارز كان سيرتفع السعر للأرز لـ 15 و16 جنيها، لافتا إلى تدخل الحكومة بحل الاستيراد بناء على المواصفات المصرية بالتعاون مع وزارة الزراعة وبشرط أن تجاز من مركز البحوث الزراعية، موضحا أنه تم استيراد 47 ألفا ونصف طن إضافة إلى فتح اعتماد ثان بـ 47 ألفا ونصف طن لتغطى فترة شهر رمضان وما بعدها.
وفى مجال الحماية الاجتماعية شدد الوزير على أن أى تسعير غير عادل يخلق سوقا سوداء وأية سلعة بسعرين فى السوق يخرق كل الأسس حتى الرقابة عليها، لذا حافظت الحكومة على سعر السلع الاساسية.
وأكد الوزير انه لا بد أن نحقق انضباط السوق دون أن نتدخل كحكومة بفرض تسعيرة جبرية، لأهمية الإتاحة والمنافسة الحرة...ونحن ندافع عن الطبقات الفقيرة والأكثر احتياجا ونقدم دعما حقيقيا للمواطن».
وتعيد الحكومة هيكلة الدعم وفقا لمجموعة من المعاير التى أعلنها د. على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى وقال الوزير إنه لأول مرة تم تحديد مؤشرات غير مباشرة تقيس الاستهلاك وليس الدخل للمواطنين منها متوسط استهلاك الكهرباء، وملكية المحمول، والسيارة الفارهة أوأكثر من سيارة، والسكن الراقى «الكمبوناند»، وأقساط المدارس التى تزيد لأكتر من 30 ألف جنيه، وأصحاب الوظائف العليا، ومن يدفع ضربية أكثر من 100 ألف جنيه.
 وقال المصيلحى « نريد جميعاً حماية الفئات الأكثر احتياجا وانضباط الاسواق ومؤمنين بالإصلاح الاقتصادى، وحتى نتحرك جميعا للهدف الذى نريده علينا أن نتعاون جميعا معا لضبط الأسس والقواعد الأساسية ومراقبها رقابة جيدة.
وشدد الوزير على أنه لن يضار أى مواطن معه بطاقة تموينية فى حال تطبيق الدعم النقدى المشروط، قائلا: «الموضوع حساس، يجب أن نحافظ على كل جرام وكل نقطة، مضيفا لابد أن نتحول لدعم نقدى مشروط، المواطن اللى عنده عدد خبز ويضرب فى 60 قرشا، ساعتها المواطن مش هيدى العيش للماعز ولا الدواجن، وهيحترم معنى رغيف الخبز، واحد يقولى يا دكتور الناس عايزة عيش، المصريين سموه عيش عشان يعيشوا، طيب ما نحترم العيش».