التعديلات الدستورية تحقق التوازن بين فئات المجتمع تحت قبة البرلمان

 

تمثيل فئات المجتمع تحت القبة :

دعم تمثيل المرأة بنسبة 25% فى المجالس النيابية.
استمرار تمثيل العمال والفلاحين فى المجالس النيابية بعد أن كان تمثيلاً مؤقتاً.
استمرار تمثيل الشباب والأقباط والمصريين فى الخارج وذوى الإعاقة بعد أن كان تمثيلاً مؤقتاً.


 فى مجال السلطة القضائية:

تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا.
إنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء.
إنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ:


استحداث مواد جديدة تنظم الحد الأدنى لعدد أعضائه وشروط العضوية واختصاصه
عدم جواز الجمع بين عضوية مجلسى النواب والشيوخ.


 إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلمانى والرئاسى:

إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر.
تعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربعة مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية.