من العزلة للتعاون.. كيف نجحت مصر فى حماية أمنها القومى مع دول حوض النيل؟

تتنوع مسارات التعاون المصرى مع دول حوض النيل، وبعد سنوات العزلة، خلال السنوات الأخيرة، سعت مصر لاستعادة علاقاتها المجمدة مع دول حوض النيل من خلال عدة مسارات تحركت فيها مؤسسات الدولة المصرية بهدف الحفاظ على المصالح المصرية والأمن المائى المصري.

وتمكنت الدبلوماسية المصرية من استئناف مصر لأنشطتها بالاتحاد الإفريقي، وأولت القيادة السياسية المصرية اهتماماً واضحاً بإفريقيا، ولفتح مجالات جديدة فى العلاقات مع دول حوض النيل. وتواصل مصر العمل على المديين القصير والمتوسط على عدة محاور لتدعيم تلك العلاقات، ومن أهم الأمثلة لذلك المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل.
وجاءت التحركات المصرية فى عدة إجراءات أهمها:
- الاستمرار فى مسار المفاوضات حول سد النهضة من خلال اللجنة الثلاثية الفنية الوطنية والمسار السياسى من خلال اللجنة السداسية، بهدف تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدوليين بشأن عمل دراسات حول آثار السد على دولتيّ المصب.
- الاستمرار فى متابعة المشروعات المائية التى تقام فى دول حوض النيل، بهدف ضمان عدم المساس بحصة مصر المائية أو الإضرار بحقوقها فى هذا الشأن.
 - دفع التعاون فى مجال الموارد المائية مع دول حوض النيل وتقديم مصر لخبراتها فى هذا المجال، بهدف التعاون لاجتذاب الفواقد المائية بغرض زيادة إيراد النهر تحقيقاً لمصالح دول الحوض.
اتفاقية حوض النيل:
فيما يتعلق بالاتفاقية الإطارية للتعاون فى حوض النيل تحركت القاهرة للعمل على أهمية استيفاء المتطلبات المصرية الثلاثة وهى:
- أن تتضمن المادة 14 الخاصة بالأمن المائى التزاماً صريحاً بعدم المساس بحصتنا المائية.
- الالتزام بالمادة الثامنة بمبدأ الإخطار المسبق للمشروعات المزمع إقامتها على النهر الدولي، مع النص صراحةً على إجراءات الإخطار وتوقيتاته.
- النص صراحةً على أن الاتفاق لا يجوز تعديله سوى بتوافق الآراء.
استمرار متابعة ما آلت إليه المفاوضات بين الأشقاء فى الحوض بشأن سبل دفع الأمور إلى الأمام، والتوصل إلى التوافق المطلوب حول الاتفاقية الإطارية غير المكتملة.
واستطاعت الدولة المصرية أن تدخل فى علاقات مصالح مع دول حوض النيل وساهمت مصر من خلال «الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية « أن تقدم خدمات تنموية ومساعدات للدول الإفريقية خاصة دول الحوض ساهمت فى استعادة التأثير والتواجد المصرى لدى تلك الدول.
واتضح هذا فى مشاركة الرئيس السيسى فى يونيو 2017 بأول قمة رئاسية لدول حوض النيل بعد توقف اجتماعات تلك الدول وجمود التفاوض لمدة 7 سنوات .