الحكومة تنهى عصر «الكاش»

بدأت وزارة المالية تنفيذ التكليفات الصادرة عن المجلس القومى للمدفوعات، لتحقيق الشمول المالى، بنشرها ماكينات نقاط تحصيل إلكترونى (pos) داخل الجهات الحكومية، من أجل التحول من «مجتمع نقدى» (كاش) إلى «مجتمع إلكترونى». وهو الإجراء الذى يسهم فى تخفيض تكلفة تداول الأموال وتحسين أداء الاقتصاد.
وزارة المالية أكدت ـ فى بيان لها ـ أنها ستنتهى من توزيع ما يقرب من 22 ألف ماكينة تحصيل إلكترونى، فى الجهات الحكومية، بنهاية أبريل 2019، وربط هذه الماكينات مع مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية، مع توفير البطاقات المستخدمة فى هذه المنظومة.
وتتعاون وزارة المالية مع أجهزة الدولة من أجل إنجاز هذا الإجراء، بالتنسيق مع الجهاز المصرفى، بعمل بنية تحتية لمركز الدفع والتحصيل الإلكترونى خاص بوزارة المالية، للبدء فى التحصيل الإلزامى للمدفوعات المالية الحكومية إلكترونيًا، للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة، بدءًا من مايو 2019.
التحرك جاء بعد قرار دكتور محمد معيط، وزير المالية، بأن يتم سداد المبالغ التى تزيد على 500 جنيه عن طريق وسائل الدفع الإلكترونى، مع إتاحة سداد ما دون ذلك بأية وسيلة من وسائل السداد (إلكترونية كانت أو غيرها) كما يتم إتاحة السداد من خلال معظم البنوك التابعة للقطاع المصرفى.
«معيط» قال: «إن القرار جاء تنفيذًا لتكليفات المجلس القومى للمدفوعات، برئاسة رئيس الجمهورية، لاستكمال خطة الدولة فى تحقيق الشمول المالى، الذى يرتكز على تقنيات حديثة ترفع معدلات النمو، وتوفر التكاليف غير المباشرة التى يتحملها المواطن، وتوفر كذلك الوقت والجهد خلال الحصول على الخدمات الحكومية، بطريقة ميسرة». مشيرًا إلى أن الخدمات تقدم بتكلفتها الحقيقية دون زيادة تتسبب فيها عدم توافر «الفكة» فى بعض الحالات، أو عدم الدراية التامة بالتكلفة الحقيقية للخدمة، على حد قوله.