نجاحات الرقابة الإدارية فى يناير

على مدار 30 يومًا لم تتوقف جهود هيئة الرقابة الإدارية، عن مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات الوقائية المانعة له، وتلبية مطالب قطاعات الدولة والمواطنين, كما نجحت فى كشف العديد من المخالفات وتحقيق عوائد مالية كبيرة للدولة.
الرقابة الإدارية، خلال شهر يناير الماضى، نجحت فى ضبط 42 قضية جنائية مباشرة و5 قضايا محولة بواسطة المسئولين فى الدولة، وتم عرض من خلالهم 124 متهمًا على النيابات المختلفة، بالإضافة إلى مواجهة انحراف 141 موظفًا عامًا، حيث تم ضبط مهندس مشروعات بإحدى جمعيات الإسكان بالسويس لحصوله على 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب إحدى شركات التوريدات، نظير قيامه بإنهاء إجراءات تخصيص قطعتى أرض بطريق السويس ـ العين السخنة.
وتمكنت الهيئة من ضبط مساعد رئيس حى العمرانية، وفنى بالإدارة العامة لشبكات الهرم بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وآخرين لحصولهم على مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة من بعض المقاولين نظير التغاضى عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات الموجودة بعقارين، يتم بناؤهما بنطاق الحى، وإنهاء إجراءات توصيل الكهرباء لهما، بالإضافة إلى ضبط مهندس بشركة النيل العامة لإنشاء الطرق ومدير تنفيذ بمشروع ازدواج طريق 6 أكتوبر ـ الواحات، لحصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من العديد من المقاولين مقابل استلام الأعمال المسندة من شركة النيل، وكذا تسهيل إجراءات صرف المستخلصات.
أما فى مجال تحقيق عوائد مالية لخزانة الدولة، فقد تمكنت الهيئة من تحقيق عائد مادى للدولة بنحو 379.58 مليون جنيه نتيجة الكشف عن المخالفات فى المجالات المختلفة، ومبلغ آخر بنحو 451 مليون جنيه كعائد متوقع بعد استكمال الإجراءات اللازمة، نتيجة تصويب تلك المخالفات، والمعاونة فى استرداد حقوق الدولة بما قيمته نحو 1.98 مليون جنيه.
 وفى مجال الرقابة المانعة، فقد تم وضع الضوابط اللازمة لسد الثغرات فى 19 موقعًا، بالإضافة إلى تصويب تعاقدات قيمتها 1.1 مليون جنيه، حيث تم الكشف عن قيام أحد موظفى مكتب التأمينات التابع للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ورئيس خزينة المكتب وسيدتين بالاستيلاء على 13.5 مليون جنيه من حساب المكتب بأحد البنوك عن طريق استخدام توكيلات مصطنعة والتلاعب فى قيمة الشيكات.
كما تم الكشف أيضًا عن قيام رئيس مجلس إدارة النقابة الفرعية للعاملين بإسعاف الإسكندرية، باصطناع استمارات شراء سلع معمرة من إحدى الشركات، مستغلًا أسماء بعض العاملين دون علمهم وقيامه بمهرها بخاتم منسوب صدوره لوزارة الصحة، بالمخالفة للحقيقة للاستيلاء على قيمة تلك المشتريات والتربح من بيعها بنحو 33 مليون جنيه.. واستيلاء بعض أمناء العهدة التابعين للشركة العامة لتجارة الجملة بكفرالشيخ على سلع تموينية مدعمة بـ723 ألف جنيه، وبيعها فى السوق السوداء لحسابهم بدون وجه حق.
وحول تلبية قطاعات الدولة المختلفة والمواطنين، قامت الهيئة بتلبية 162 مطلبًا لقطاعات الدولة المختلفة، كما أجرت التحريات الخاصة لـ660 موظفًا عموميًا مرشحين لشغل وظائف قيادية بقطاعات الدولة المختلفة، وساهمت أيضًا فى حل المشاكل والشكاوى لـ25 مواطنًا ممن تقدموا بشكواهم للهيئة.
وفى مجال منع الفساد من خلال استغلال مخرجات بيانات البنية المعلوماتية للدولة المصرية بالهيئة وتحليلها بالتعاون مع الوزارات المختلفة، تم إمداد وزارتى التموين، والتضامن الاجتماعى من خلال مشروع البنية المعلوماتية بهيئة الرقابة الإدارية بالبيانات المدققة عن الأُسر المستفيدة من البطاقات التموينية وبرامج الدعم النقدى، حيث أسفرت تنقية البيانات عن استبعاد أسر غير مستحقة للدعم أو الصرف، وفق المحددات الموضوعة من قبل وزارتى التموين والتضامن «امتلاك مركبات فارهة ـ عقارات غير محل السكن ـ مهن أو أعمال حرة ـ حيازات زراعية.... إلخ»، وبتنفيذ البحث الميدانى تم التحقق من هذه البيانات بمعرفة المختصين بالوزارتين، مما نتج عنه تحقيق وفر مادى للدولة بنحو 2.4 مليار جنيه قيمة ما تم ترشيده من برامج الدعم النقدى، 410.7 مليون جنيه قيمة ما تم ترشيده من المقررات التموينية المدعمة بإجمالى نحو 2.81 مليار جنيه وفرًا ماديًا محققًا للدولة، وكذا وفر مادى متوقع بنحو 14.7 مليار جنيه سنويًا من ترشيد هذه النفقات.