استراتيجية جديدة لهيئة الخدمات المالية خلال 2019

كتب - حسن أبو خزيم - ناهد إمام


استعرض الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء البرنامج الزمنى لتنفيذ استراتيجية الهيئة الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية ( 2018 – 2022 ) وما يصاحبها من توجه هيئة الرقابة المالية فى التحول الرقمى وتبنى سياسات تحقيق الشمول المالى والتنمية المستدامة وبناء منظومة إدارة مخاطر جيدة.، حيث قدم الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية عرضا» مرئيا» عن أبرز الإنجازات التى حققتها الهيئة فى العام المنقضى 2018، والمتغيرات التى شهدها قطاع الخدمات المالية غير المصرفية خلال الاثنى عشر شهرا المنقضية والتى شهدت مراجعة شاملة لكافة الإجراءات والأطر التشريعية والتنظيمية للأسواق المالية غير المصرفية بهدف خلق نظام مالى غير مصرفى إحتوائى ومحفز للنمو الاقتصادى .
كما أبدى رئيس الهيئة ترحيبه بموافقة مجلس الوزراء على مشروع تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى والذى يمثل أحد خطوات برنامج الهيئة الطموح لتطوير التشريعات المنظمة للأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
جاء ذلك على هامش زيارة دولة رئيس الوزراء لمقر هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية ولقائه بأعضاء مجلس إدارة الهيئة وإطٌلاعه على برنامج تنفيذ استراتيجية الهيئة لتطوير قطاع الخدمات المالية فى عامها الثانى، وبما يعزز من استمرارية تحسين ترتيب مصر على المؤشرات الدولية وفى مقدمتها ما يصدر عن مجموعة البنك الدولى من تقرير«ممارسة أنشطة الأعمال Doing Business Report».
أوضح د. عمران ان الهيئة قطعت شوطا كبيرا فى تفعيل بورصة العقود الآجلة، فضلا عن إعداد حزمة من مشروعات القرارات لتفعيل نشاط بورصات العقود الآجلة فى مجال تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية وفقا لأفضل الممارسات الدولية للقواعد والقرارات المنظمة لبورصات العقود الأجلة.
وقال رئيس الهيئة إنه بهدف إضافة آليات جديدة والعمل على زيادة السيولة بالبورصة المصرية، تم إجراء تعديل فى ضوابط الترخيص بممارسة نشاط صانع السوق للشركات بما يحفز ممارسة هذا النوع من الأنشطة.
وأضاف أن الهيئة قد أدارت حوارا مجتمعيا مع اطراف سوق رأس المال ممثلة فى الجمعية المصرية للأوراق المالية، و شعبة الأوراق المالية، بالإضافة إلى اللجنة الاستشارية للهيئة بهدف مشاركتهم واستبيان ايجابيات المقترح المقدم من البورصة المصرية بشأن البدء فى تفعيل آلية البيع والشراء فى ذات الجلسة على الأوراق المالية المدرجة بالقائمة ( ب ) من معايير الأنشطة المتخصصة.
وقال رئيس الهيئة خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بأعضاء مجلس إدارة الهيئة إن الرغبة فى وضع صناعة التأمين المصرية فى المكانة التى تستحقها كانت تحتاج لاستحداث عدة أمور يمكن تحقيقها بقانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته – الحالى -والصادر منذ ما يزيد علي 37 عاما، بل كان هناك احتياج حقيقى كى نقفز بمشروع قانون التأمين الشامل ولأول مرة داخل الاقتصاد المصرى لوضع صيغة تنظم نشاط التأمين التكافلى، والعمل على ممارسة نشاط التأمين الإجبارى على السيارات من خلال مجمعة تأمينية متخصصة لهذا الغرض.