تأجيل دعوي الإخوان لإلغاء غرامة بمليون و470 ألف جنيه إلي 19 فبراير

اجلت محكمة القضاء الإداري نظر دعوي المخاصمة  المقامة أمامها من جمال تاج عضو لجنة الشئون القانونية بحزب الحرية والعدالة إلي جلسة 19 فبراير المقبل وهي الدعوي التي اقامها  ضد كل من المستشار إبراهيم محمد إسماعيل رئيس المحكمة الثانية بالمحكمة وأعضاء الدائرة طالب فيها بإصدار حكم بالغاء حكم المستشار إسماعيل الصادر في 8 ديسمبر بتغريم محامي الإخوان وآخرين مبلغا وقدره مليون و470 ألف جنيه في طلباتهم برد الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري عن نظر جميع الدعاوي القضائية التي اقيمت أمامها تطالب بإصدار أحكام بإلغاء الإعلان الدستوري قبل الأخير الصادر عن رئيس الجمهورية وهو الإعلان الذي حصن فيه رئيس الجمهورية قراراته من الطعن عليها أمام المحاكم وتعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبا عاما بدلا من المستشار عبدالمجيد محمود. وقال تاج في دعواه التي حملت رقم 15649لسنة 67 قضائية إن حكم التغريم صدر بالمخالفة للقانون والدستور لعدم اخطار طالبي رد مستشاري الدائرة الأولي بالمحكمة لانعقاد جلسة طلبات الرد قبل انعقادها بـ8 أيام طبقا لقانون مجلس الدولة كما ان جلسة طلب الرد لم تنعقد علانية طبقا لنص المادة 157 من قانون المرافعات.

والمعروف انه بعد تغريم محامي الإخوان وآخرين مليونا و470 الف جنيه اعيدت القضايا إلي الدائرة الأولي بالمحكمة التي قامت باحإلتها إلي هيئة المفوضين.